الصفحه ٤٧ :
قلت : مضافاً إلى أن مجرد
الاستبعاد غير ضائر بالمراد ، بعد مساعدة الوجوه المتقدمة عليه ، إن ذلك
الصفحه ٥٢ : الحقيقة الى قضيتين إحداهما قضية ( الإِنسان إنسان ) وهي
____________________________
(١)
تعليق
الصفحه ٦٢ : الرجوع إلى الأصل في مقام العمل ، نعم لو علم ظهوره في أحد معانيه ، ولو إحتمل أنه كان للانسباق من الإِطلاق
الصفحه ٦٧ : حقيقة ، إما لأجل وضعها لإِيقاعها ، فيما إذا كان الداعي إليه ثبوت هذه الصفات ، أو انصراف إطلاقها إلى هذه
الصفحه ٧٠ : التقرير إلى غير ذلك ، ومنه ظهر أن ما ذكر من المعاني الكثيرة لصيغة الاستفهام ليس كما ينبغي أيضاً .
المبحث
الصفحه ٧٥ : الشك وعدم إحراز هذا المقام ، من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل ويستقل به العقل .
فاعلم : أنه لا مجال ـ ها
الصفحه ٧٨ : لا يقتضي شيئاً منهما ؟ ولم يحتج إلى إفراد كل منهما بالبحث كما فعلوه ، وأما لو أُريد بها الدفعة ، فلا
الصفحه ٨٢ : للإِجزاء ويؤثر فيه ، وعدم دلالته ؟ ويكون النزاع فيه صغروياً أيضاً ، بخلافه في الإِجزاء بالإِضافة إلى أمره
الصفحه ٩٩ :
____________________________
(١)
كما في مطارح الأنظار / ٤٤ .
(٢) من
رجوع الشرط إلى المادة لبّاً ، مطارح الأنظار / ٤٥ ـ ٤٦ و ٥٢ ، في
الصفحه ١٠٦ : الهيئة ، بخلاف تقييد المادة ، فإن محل الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حاله ، فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير
الصفحه ١١٦ : ترتب الواجب ، فلا يعقل
أن يكون الغرض الداعي إلى إيجابها والباعث على طلبها ، فإنه ليس بأثر تمام المقدمات
الصفحه ١١٧ : بعد بيان أن التوصل بها إلى الواجب ، من قبيل شرط الوجود لها لا من قبيل شرط الوجوب ، ما هذا لفظه
الصفحه ١٢٠ : الغاية إنما هو حصول ما لولاه لما تمكن من التوصل إلى المطلوب النفسي ، فافهم واغتنم .
ثم إنه لا شهادة على
الصفحه ١٢١ : ، ولا تكاد تسري حرمة الشيء إلى ما يلازمه ، فضلاً عما يقارنه أحياناً .
نعم لا بد أن لا يكون الملازم
الصفحه ١٢٢ : قطعاً ، فتدبر جيّداً .
ومنها : تقسيمه إلى الأصلي والتبعي ، والظاهر أن
يكون هذا التقسيم بلحاظ الأصالة