الصفحه ٣٦٤ :
وتوهم (١)
انحلاله إلى العلم بوجوب الأقل تفصيلاً والشك في وجوب الأكثر بدواً ـ ضرورة لزوم الإِتيان
الصفحه ٣٧٠ : (٢) .
كما أن وجوب الباقي في الجملة
ربما قيل (٣) بكونه مقتضى ما يستفاد من قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم
الصفحه ٣٨٤ : في
تعريفه وإن كانت شتى ، إلا أنها تشير إلى مفهوم واحد ومعنى فارد ، وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي
الصفحه ٣٨٧ :
مناط
حكمه فعلاً ، وموضوع حكمه كذلك مما لا يكاد يتطرق إليه الإِهمال والإِجمال ، مع تطرقه إلى ما هو
الصفحه ٣٩٤ :
حين
الالتفات إلى الطهارة هو إحرازها ، ولو بأصل أو قاعدة لا نفسها ، فيكون قضية استصحاب الطهارة حال
الصفحه ٣٩٧ : إلى الوصفين ، لما بين اليقين والمتيقن من نحوٍ من الاتّحاد ، فافهم .
هذا مع وضوح أن قوله : ( فإن
الشك
الصفحه ٣٩٩ : في بيان سائر الأقوال ، والنقض والإِبرام فيما ذكر لها من الاستدلال .
ولا بأس بصرفه إلى تحقيق حال
الصفحه ٤٠٢ : بملاحظة الأمر به ، بلا حاجة إلى جعلها له ، وبدون الأمر به لا اتصاف بها أصلاً ، وإن اتصف بالجزئية أو
الصفحه ٤١٤ :
مقامه
ـ في ذب اشكال (١) تغاير الموضوع في هذا الاستصحاب من الوجه الثاني إلى ما ذكرنا ، لا ما يوهمه
الصفحه ٤٢٦ : السابق بسببه إلى نقض اليقين بالشك ، فتأمل جيداً .
وفيه : إن قضية عدم اعتباره لالغائه
أو لعدم الدليل على
الصفحه ٤٣٨ : ، كما أشرنا إليه (١) في أواخر الاستصحاب .
وليس (٢) وجه تقديمها
حكومتها على أدلتها لعدم كونها ناظرة إلى
الصفحه ٤٤٦ : بالترجيح ، يقتصر
فيه على المرجحات المخصوصة المنصوصة ، أو يتعدى إلى غيرها ؟ قيل (٣) بالتعدي ، لما في الترجيح
الصفحه ٤٥٠ : ظاهر وأيهما أظهر ، وقد ذكر فيما أشتبه الحال لتمييز ذلك
ما لا عبرة به أصلاً ، فلا بأس بالإِشارة إلى جملة
الصفحه ٤٥٢ :
تخصيصه
به ، فربما تنقلب النسبة إلى عموم وخصوص من وجه ، فلا بد من رعاية هذه النسبة وتقديم الراجح
الصفحه ٤٥٣ : ومعاملة العموم من وجه بين العامين من الترجيح والتخيير بينهما ، وإن انقلبت النسبة بينهما إلى العموم المطلق