الصفحه ٢٧٨ : المثلين
فيما اتفقا ، ولا إرادة ولا كراهة أصلاً إلا بالنسبة إلى متعلق الحكم الواقعي ، فافهم .
نعم يشكل
الصفحه ٢٨١ : الطاهرين .
وإن ذهب بعض الأصحاب إلى عدم
حجية ظاهر الكتاب ، إما بدعوى
الصفحه ٢٨٣ : الاستدلال بظاهره مطلقاً ولو مع الرجوع إلى رواياتهم والفحص عما ينافيه ، والفتوى به مع اليأس عن الظفر به ، كيف
الصفحه ٢٨٥ : هو القرآن ، ولم يثبت تواتر القراءات ، ولا جواز الاستدلال بها ، وإن نسب (٤) إلى المشهور تواترها ، لكنه
الصفحه ٢٩٠ : على حدس الناقل أو اعتقاد الملازمة عقلاً ، فلا اعتبار لها ما لم ينكشف أن نقل السبب كان مستنداً إلى
الحس
الصفحه ٣٠٤ : الروايات وسائر الأمارات إلى
____________________________
(١) الصواب
: المخالفة للواقع .
(٢)
قولنا
الصفحه ٣٠٥ : الأربعة ، مع عمل جمع به من غير ردّ ظاهر ، وهو :
( إنا نقطع ببقاء التكليف إلى
يوم القيامة ، سيما بالأصول
الصفحه ٣٠٦ : يخفى .
ثالثها : ما أفاده بعض المحققين (٤) بما
ملخصه : إنا نعلم بكوننا مكلفين بالرجوع إلى الكتاب
الصفحه ٣٢١ : الظن
بالواقع لا يستلزم الظن به ، لكن قضيته ليس إلا التنزل إلى الظن بأنه مؤدى طريق معتبر ، لا خصوص الظن
الصفحه ٣٢٨ : استقلال العقل بلزوم تقليل
الاحتمالات المتطرقة إلى مثل السند أو الدلالة أو جهة الصدور ، مهما أمكن في
الصفحه ٣٣٧ : عنها ليس بمهم ، حيث إنها ثابتة بلا كلام ، من دون حاجة إلى نقض وإبرام ، بخلاف الأربعة ، وهي : البرا
الصفحه ٣٤٠ : له تعالى وضعه بما هو قضيته (٢) من إيجاب الاحتياط ، فرفعه ، فافهم .
ثم لا يخفى (٣) عدم الحاجة
إلى
الصفحه ٣٤٢ : ، بالنهي عنه وإن صدر عن الشارع ووصل إلى غير واحد ، مع أنه ممنوع لوضوح صدقه على صدوره عنه سيما بعد بلوغه إلى
الصفحه ٣٥٣ : وبعنوان الاحتياط ، بداهة أن الداعي إلى العمل لا يوجب له وجهاً وعنواناً يؤتى به بذاك الوجه والعنوان
الصفحه ٣٥٦ : ، إذ لو كانا تعبديين أو كان أحدهما المعين كذلك ، لم
يكن إشكال في عدم جواز طرحهما والرجوع إلى الإِباحة