الصفحه ١٦٥ : أكثر ثواباً مما فيه المنقصة ، لما عرفت من أن المراد من كونه أقل ثواباً ، إنما هو بقياسه إلى نفس الطبيعة
الصفحه ١٦٦ :
الإِرشاد
إلى أفضل الأفراد مطلقاً على نحو الحقيقة ، ومولوياً اقتضائياً كذلك ، وفعلياً بالعرض
الصفحه ١٦٨ : عنه ، واختاره الفاضل القمي (٢) ، ناسباً له إلى أكثر المتأخرين وظاهر
الفقهاء .
والحق أنه منهي عنه
الصفحه ١٦٩ :
الحرام
رأساً ، لا يكون عقلاً معذوراً في مخالفته فيما اضطر إلى ارتكابه بسوء اختياره ، ويكون معاقبا
الصفحه ١٧٦ : أُورد عليه بأنه لو كان
العموم المستفاد من النهي بالإِطلاق بمقدمات الحكمة ، وغير مستند إلى دلالته عليه
الصفحه ١٨٧ : ظهور النهي
عن المعاملة في الإِرشاد إلى فسادها ، كما أن الامر بها يكون ظاهراً في الإِرشاد إلى صحتها من
الصفحه ٢٠٦ : فالأجناس المختلفة لا بد من رجوعها إلى واحد ، فيما جعلت شروطاً وأسباباً لواحد ، لما مرت إليه الإِشارة ، من
الصفحه ٢٠٩ : بحكمه ، ودخوله فيه في بعض الموارد إنما يكون بالقرينة ، وعليه تكون كما بعدها بالنسبة إلى الخلاف الأول
الصفحه ٢٣٨ : إلى الأُصول العملية .
وكثرة التخصيص وندرة النسخ
هاهنا ، وإن كانا يوجبان الظن بالتخصيص أيضاً ، وأنه
الصفحه ٢٤٣ : .
فمنها : اسم الجنس ، كإنسان
ورجل وفرس وحيوان وسواد وبياض إلى غير ذلك من أسماء الكليات من الجواهر والأعراض
الصفحه ٢٤٦ :
اللام
على الإِشارة إلى المعين ، ليكون به التعريف ، وإن أبيت إلا عن استناد الدلالة عليه إليه ، فلا
الصفحه ٢٥٢ : إلى مزيد بيان ، ولا معنى لإِرادة الشياع فيه ، فلا محيص عن الحمل عليه فيما إذا كان بصدد البيان ، كما
الصفحه ٢٥٨ : من الأحكام ، ومرجعه على الأخير إلى القواعد المقررة عقلاً أو نقلاً
لغير القاطع ، ومن يقوم عنده الطريق
الصفحه ٢٦٠ : بعنوانه الطارىٔ الآلي ، بل لا يكون غالباً بهذا
العنوان مما يلتفت إليه ، فكيف يكون من جهات الحسن أو القبح
الصفحه ٢٦٢ : الاستحقاق للعقوبة والمثوبة ، ومعه لا حاجة إلى ما استدل (٤) على استحقاق المتجري للعقاب بما حاصله : إنه
لولاه