الصفحه ٨٤ : الصلاة .
التهذيب : ٣ / ٢٦٩ الحديث ٩٤
، وصفحة ٢٧٠ الحديث ٩٥ الى ٩٨ الباب ٢٥ .
الفقيه : ١ / ٢٥١
الصفحه ٨٦ : بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزىء ، فإن دليله يكون حاكماً على دليل الاشتراط ، ومبيّناً
الصفحه ٩٠ : بشرط لا تكون هيولى أو صورة ، وإذا أخذت لا بشرط تكون جنساً أو فصلاً ، لا بالإِضافة إلى المركب ، فافهم
الصفحه ١٠٠ : المقسم ، فافهم .
ومنها : تقسيمه إلى المعلق والمنجز ، قال في الفصول
(٤) : إنه ينقسم
الصفحه ١٠٤ : نحو يستحيل أن تكون مورداً للتكليف ، كما إذا أُخذ عنواناً للمكلف ، كالمسافر والحاضر والمستطيع إلى غير
الصفحه ١٠٨ : والتزويج والطلاق والعتاق ... إلى غير ذلك من المسببات ، مورداً لحكم من الأحكام التكليفية .
فالأولى أن يقال
الصفحه ١٠٩ : بالمطلوبية
الواقعية والإِرادة الحقيقية ـ الداعية إلى إيقاع طلبه ، وإنشاء إرادته بعثاً نحو مطلوبه الحقيقي
الصفحه ١١٢ :
بقصد
أمرها وصفاً لا غاية وداعياً ، بل كان الداعي إلى هذه الحركات الموصوفة بكونها مأموراً بها
الصفحه ١١٥ : متجرِّئاً أصلاً .
وبالجملة : يكون التوصل بها
إلى ذي المقدمة من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة ، لا
الصفحه ١١٨ :
يتوصل
به إلى فعل الواجب ، دون ما لم يتوصل به إليه ، بل الضرورة قاضية بجواز تصريح الآمر بمثل ذلك
الصفحه ١٣٥ :
حال ، وإلا
لصح فيما علق على أمر اختياريّ في عرض واحد ، بلا حاجة في تصحيحه إلى الترتب ، مع أنه
الصفحه ١٣٧ : يجوز أمر الآمر ، مع علمه
بانتفاء شرطه ، خلافاً لما نسب (١) إلى أكثر مخالفينا (٢) ، ضرورة أنه لا يكاد
الصفحه ١٥١ :
من الأمر
والنهي إلى متعلق الآخر ، لاتحاد متعلقيهما وجوداً ، وعدم سرايته لتعددهما وجهاً ، وهذا
الصفحه ١٥٦ : فيها فلا ، مع الالتفات إلى الحرمة أو بدونه تقصيراً ، فإنه وإن كان متمكناً ـ مع عدم الالتفات ـ من قصد
الصفحه ١٦٤ :
كلا القسمين ـ على الإِرشاد إلى الترك الذي هو أرجح من الفعل ، أو ملازم لما هو الأرجح وأكثر ثواباً لذلك