الصفحه ٣٢٣ : مظنونه ، بإجراء مقدمات دليل الانسداد حينئذ مرة أو مرات في تعيين الطريق المنصوب ، حتى ينتهي إلى ظن واحد أو
الصفحه ٣٣٠ : ) (٣) الآية ، ولا لقوله ( صلّى
الله عليه وآله وسلم ) : ( وما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلوات الخمس
الصفحه ٣٣٢ :
ولا يصغى إلى ما ربما قيل : بعدم
وجود القاصر فيها ، لكنه إنما يكون معذوراً غير معاقب على عدم معرفة
الصفحه ٣٤٧ : انحل العلم الإِجمالي إلى التفصيلي
والشك البدوي .
إن قلت : إنما يوجب العلم
بقيام الطرق المثبتة له
الصفحه ٣٦١ : ، وهذا بخلاف الاضطرار إلى تركه ، فإنه من حدود التكليف به وقيوده ، ولا يكون الاشتغال به من الأول إلا
الصفحه ٤١٨ :
ولا الشرعي
بوساطة غيره من العادي أو العقلي بالاستصحاب ، إنما هو بالنسبة إلى ما للمستصحب واقعاً
الصفحه ٤١٩ : في تقدمه
وتأخره بعد القطع بتحققه وحدوثه في زمان :
فإن لوحظ بالإِضافة إلى أجزاء
الزمان ، فكذا لا
الصفحه ٤٤٣ :
بأخباره إطلاقات التخيير ، وهم بين من اقتصر على الترجيح بها ، ومن تعدّى منها إلى سائر المزايا الموجبة
الصفحه ٤٦٧ : بالتجزي ؛ للزوم الطفرة . وبساطة الملكة وعدم قبولها التجزئة ، لا تمنع من حصولها بالنسبة إلى بعض الأبواب
الصفحه ٤٧٤ : إلى الأفضل إذا احتمل تعيّنه ، للقطع بحجيته والشك في حجية غيره ، ولا وجه لرجوعه الى الغير في تقليده
الصفحه ٥١٥ : ضرر :
تأليف شيخ الشريعة الاصفهاني ـ تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت (ع) ـ قم ، ايران .
٥٤ ـ الروض ـ الشهيد
الصفحه ٥١٨ :
٩٧ ـ كشف القناع : تأليف اسد الله التستري ـ
نشر مؤسسة آل البيت (ع) ـ قم ، ايران .
٩٨ ـ الكنىٰ
الصفحه ٨ :
وقد انقدح بما ذكرنا ، أن
تمايزَ العلوم إنما هو باختلاف الأغراض الداعية الى التدوين ، لا الموضوعات
الصفحه ٩ : يعرض السنة ، بل الخبر الحاكي لها ، فإن الثبوت التعبدي يرجع الى وجوب العمل على طبق الخبر كالسنة المحكية
الصفحه ١٠ : يصلح لأن يكون آلة للحاظ أفراده ومصاديقه بما هو كذلك ، فإنه من وجوهها ، ومعرفة وجه الشيء معرفته بوجه