قوله رحمه‌الله : «والمقدّر الأقرب الأكثر من المقدّر والأرش».

أقول : يريد لو جنى الغاصب على العبد المغصوب أو جنى عليه وهو في يده كان الغاصب ضامنا لتلك الجناية ، فإن لم تكن مقدّرة كان فيها الأرش ، وهو ما نقص من قيمته بتلك الجناية عن قيمته صحيحا ، وإن كانت مقدّرة كقطع اليد احتمل الأرش ، لأنّه إتلاف لشي‌ء قدّر الشارع عوضه فيجب عليه ما قدّره الشارع.

والأقرب عند المصنّف انّه يضمن أكثر الأمرين من المقدّر والأرش ، كما لو كانت قيمته تساوي مائة وصار بقطع اليد تساوي أربعين فإنّه يلزمه الستّون ، لأنّ الخمسين لازمة له لكونها مقدّرة داخلة في الأرش ، والعشرة الزائدة من حيث إنّه نقص دخل على الباقي من العبد ، وكلّ نقص يحصل في يد الغاصب فهو مضمون عليه فذلك النقص مضمون عليه.

وقال الشيخ : لو جنى الغاصب على العبد بما فيه مقدّر على الحرّ كان مقدّرا في المملوك (١).

قوله رحمه‌الله : «ولو تجاوزت قيمته دية الحرّ فالأقوى تضمين الغاصب الزائد دون الجاني».

أقول : وجه القوّة انّه أثبت يده على مال معصوم عدوانا وأتلفه فكان عليه قيمته كيف كانت ، كسائر الأموال المضمونة على الغاصب ، أمّا الجاني فلأنّه إنّما يضمن هنا دية الحرّ لا الزيادة. والفرق انّ الغاصب كان بسبب الغصب ضامنا للعين

__________________

(١) الخلاف : كتاب الغصب المسألة ٧ ج ٣ ص ٣٩٩.