اذا كان المردّد بين الأمور غير المحصورة أفرادا كثيرة
(١٢٧) قوله : ( الثالث : إذا كان المردّد بين الأمور الغير المحصورة ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢٧٤ )
أقول : الحرام المشتبه قد يكون واحدا ، وقد يكون متعدّدا. وعلى الأول ؛ إمّا أن يكون مشتبها بين أمور قليلة فيسمّى بالشبهة المحصورة ، وباشتباه القليل في القليل في لسان بعض. وإمّا أن يكون مشتبها بين أمور كثيرة فيسمّى بالشبهة الغير المحصورة ولو في الجملة ، وباشتباه القليل في الكثير ، وقد عرفت حكمهما.
وعلى الثاني لا يخلو أيضا إما أن يبلغ مرتبة الكثرة ، أو لا يبلغها. فإن لم يبلغها يدخل في أحد القسمين لا محالة فيلحقه حكمه ، وإن بلغها فلا بد أن يكون الاشتباه بين أمور كثيرة ، كما فيما ذكره من المثال له في « الكتاب » من اشتباه خمسمائة في ألف وخمسمائة ونحوه ، لاستحالة اشتباه القليل في الكثير. ويسمّى هذا القسم باشتباه الكثير في الكثير ، وهو إن كان خارجا عن الشبهة الغير المحصورة موضوعا ظاهرا ، إلاّ أنه ملحق بها حكما جزما.
لأنك قد عرفت : أن قضية العلم الإجمالي فيما تعلّق بالخطاب المنجّز