مناقشات أخرى على التقريب المذكور
ثمّ إن هاهنا كلاما آخر على ما ذكره المستدل بالرواية بالتقريب المتقدّم ، لم يتعرّض له الأستاذ العلامة ( دام ظلّه ) من جهة وضوح فساده ، وهو : أنه إذا فرض كون الرواية مخالفة بحسب ظاهرها لحكم العقل ، فأيّ دليل على وجوب الجمع المستلزم لطرح ظهورها؟ فليحكم بطرحها.
وأنت خبير بأن هذا الكلام في غاية الضعف والسقوط ؛
أمّا أوّلا ؛ فلأنه لا يجعل طرح ظهور الرواية مانعا عن الأخذ بسندها ؛ حيث إن اعتبار الظهور متفرّع على الأخذ بالسند ، فلا يعقل أن يعارض أدلة الأخذ بالظهور أدلة وجوب الأخذ بالسند.
وهذا مع كمال وضوحه بحيث لا يكاد يخفى على جاهل فضلا عن عالم يأتي شرح القول فيه في الجزء الرابع من « الكتاب » والتعليقة إن شاء الله تعالى.
وأمّا ثانيا : فلأن طرح الظهور إذا كان بقرينة كاشفة عن إرادة خلاف الظاهر كما هو في مفروض البحث ، مما لا غبار فيه وإلاّ لزم سدّ باب المجازات كما لا يخفى.
ومن هنا قد يقال بترجيح هذا الوجه من الجمع على الوجه الذي ذكره الأستاذ العلاّمة ؛ من حيث استلزامه للتخصيص ، أو للتقييد. وفي مقام دوران الأمر