المحقّق لم يتعرّض لأصالة البراءة هنا فضلا
عن التفصيل المنسوب إليه
أقول : كأنه قدسسره أحال ظهور الحال إلى فهم الناظر في العبارتين من الكتابين ، ومن هنا لم يبيّن شرح المطلب عقيب نفس العبارتين وأشار إلى كذب الحكاية في آخر الأمر بقوله : « والحاصل ... الى آخره » (١).
وأنت خبير بأن كلامه في « المعتبر » ، نصّ في عدم التفصيل في أصل البراءة لو كان هو المقصود من استصحاب حال العقل ، كما ربّما يستظهر منه.
وأمّا لو كان المراد معناه المقابل لأصل البراءة كما هو الظاهر منه ؛ لأنه في مقام تقسيم الاستصحاب ، فقد جعل القسم الأوّل التمسّك بالبراءة لأنفسها ، فكلامه في هذا التقسيم ساكت عن حكم أصل البراءة ، لأنه خارج عن المقسم ومقابل له حقيقة ، فإن كلامه صريح في تقسيم الاستصحاب ، وإن تسامح في جعل عدم الدليل دليل العدم من أقسامه.
__________________
ومن المعلوم انّه ليس تفصيلا في المسألة وإنّما هو توضيح للقاعدة ويظهر فساده بما حقّقناه » إنتهى. أنظر محجّة العلماء : ج ٢ / ١٦.
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٩٨.