عمّن دونهم في جميع العوالم ينتهي إليهم ؛ فإنهم الصّادر الأوّل والعقل الكامل المحض والإنسان التّام التمام. فلا غرو في علمهم بجميع ما يكون في تمام العوالم ، فضلا عما كان ، أو ما هو كائن كما هو مقتضى الأخبار الكثيرة المتواترة جدّا.
ولا ينافيه بعض الأخبار المقتضية لكون علمهم على غير الوجه المذكور ؛ لأن الحكمة قد تقتضي بيان المطلب على غير وجهه من جهة قصور المخاطب ونقصه ، أو جهة أخرى من خوف ونحوه ، مع عدم كذبهم من جهة التورية. ولو لا مخافة الخروج عن وضع التعليقة بل عن الفنّ لفصّلنا لك القول في ذلك ، وأسأل الله تعالى التوفيق لوضع رسالة مفردة في هذا الباب (١).
(٢٧) قوله قدسسره : ( ثم قال : ومنها : أن اجتناب الشبهة في نفس الحكم ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ١٣٤ )
أقول : الأولى نقل عبارة الشيخ بألفاظها في هذا الوجه ، فقال :
« ومنها : أن اجتناب الشبهة في نفس الحكم الشرعي أمر ممكن مقدور ؛ لأن أنواعها قليلة لكثرة الأنواع التي ورد النصّ بإباحتها والأنواع التي ورد النصّ بتحريمها وجميع الأنواع التي يعمّ بها البلوى منصوصة ، وكلما كان في زمان الأئمّة عليهمالسلام متداولا ولم يرد النهي عنه فتقريرهم فيه كاف.
وأمّا الشبهة في طريق الحكم فاجتنابها غير ممكن لما أشرنا إليه سابقا : من
__________________
(١) والظاهر انه لم يوفّق لوضع هذه الرسالة الشريفة.