محتملات حديث « من جدّد قبرا ... »...................................... ٥٥٧
المطلب الثاني : اشتباه الواجب بغير الحرام..................................... ٥٦١
الأبحاث المطروحة في هذا الفصل............................................. ٥٦١
المطلب الثاني : اشتباه الواجب بغير الحرام..................................... ٥٦٥
اشتباه الواجب بغير الحرام وأقسامه........................................... ٥٦٥
الفرق بين الأقلّ والأكثر في الشبهة الوجوبيّة وبينهما في الشبهة التحريمية......... ٥٧٢
المسألة الأولى : إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة عدم النص.................... ٥٧٧
في حرمة المخالفة القطعيّة................................................... ٥٧٧
عدم شرطيّة العلم للتّنجيز................................................... ٥٧٩
إمكان قناعة الشارع بإمتثال بعض محتملات الواقع............................ ٥٨٥
كلام المحقّق القمي قدسسره لا يبتني على التصويب................................ ٥٩٥
حاصل الإشكال المتوجّه على كلام المحقق القمي يرجع إلى وجوه................ ٥٩٨
عدم معقوليّة اشتراط التكليف بالعلم مطلقا................................... ٦٠٦
إمكان قصد الوجه في مورد الإحتياط على نحو قصد القربة..................... ٦١٠
الأوامر الظاهريّة غيريّة لا يصح قصد التقرّب بها............................... ٦١٤
الأمر الغيري الإرشادي لا يصحّح قصد التقرّب والإمتثال...................... ٦١٧
العمل بالإحتياط في مورد ، لا يلازم التشريع أبدا............................. ٦٢٠
هل ان إطاعة الأمر الغيري الشرعي الواقعي توجب التقرّب أم لا؟............... ٦٢٢