في تقرير الإجماع على عدم وجوب الموافقة القطعيّة في الشبهة غير المحصورة....... ٤٧٢
تقرير دليل لزوم الحرج من الإحتياط......................................... ٤٧٦
المنفي بأدلة الحرج هل هو الحرج الشخصي أم النوعي؟........................ ٤٨٠
نقل كلام المحقّق القمّي ومحقّق الفصول....................................... ٤٨٤
المناقشة فيما أفاده الفاضلان................................................. ٤٨٧
الكلام في حكم الحديد..................................................... ٤٩١
تقريب الإستدلال بالوجه الثالث............................................ ٤٩٢
تقريب الاستدلال بالوجه الرابع............................................. ٥٠٣
تقريب الإستدلال بالوجه الخامس............................................ ٥١١
تقريب الإستدلال بالوجه السادس........................................... ٥١٩
* « المورد الأوّل »هل يجوز إرتكاب الكل في الشبهة غير المحصورة أم لا؟....... ٥٢١
مناقشة الوجوه الظاهرة في جواز المخالفة القطعيّة............................... ٥٢٣
* المورد الثاني : ضابط المحصور وغير المحصور.................................. ٥٣٠
الأمور التي يتوقّف بيان ضابط الشبهة المحصورة وغيرها عليها................... ٥٣٧
تحرير ما جعله المصنّف تتمة في الضابط....................................... ٥٤٣
* المورد الثالث : اذا كان المردّد بين الأمور غير المحصورة أفرادا كثيرة........... ٥٥٠
* المورد الرابع : أقسام الشك في الحرام مع العلم بالحرمة....................... ٥٥٤
حكم الشبهات الحكميّة من دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب............... ٥٥٤