كان الطروّ قبل العلم أو معه ، ولا يمنع إذا كان بعده ، وحكم طروّه في الشبهة الوجوبيّة حكمه في الشبهة التحريميّة من غير فرق بينهما أصلا ، بل الأمر كذلك بالنسبة إلى الشبهة الحكميّة أيضا من غير فرق بين التحريميّة والوجوبيّة.

فما عن المشهور في « الكتاب » وإن لم نتحقّقه من إطلاق القول بوجوب الاحتياط فيما طرأ المانع عن المعين لا وجه له ، كالإشكال فيه عن شيخنا ، إلاّ أن يحمل كلامهم على طروّ المانع بعد العلم الإجمالي.

وعليه : لا إشكال فيه أصلا ، فالإشكال متوجّه على إشكال شيخنا على كل تقدير.

ومما ذكر يظهر : الإشكال فيما وجّه به الإشكال في قول المشهور بقوله : ( من عدم العلم بوجود الواجب بين الباقي والأصل البراءة ) (١) ؛ حيث إنّ عدم العلم بالوجود إذا كان المانع مسبوقا بالعلم الإجمالي لا يقدح في تنجّز الخطاب بالنسبة إلى الباقي سيّما على ما أفاده شيخنا في الشبهة التحريميّة وبنى عليه الأمر :

من رجوع إذن الشارع بعد العلم إلى جعل البدل عن المعلوم مطلقا وعدم جوازه بدون ذلك.

__________________

(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٠٩.