التفصيلي من بعض الجهات المعتبر في الواجب مع عدم التمكّن من بعضها الآخر لا يوجب التمكّن من قصد الوجه لفرض بقاء تردّد الواجب ، فلا مقتضي لإلقاء الإجمالي.

نعم ، لو استند في التقديم إلى بناء العقلاء على التقديم ، أو إلى نقل الإجماع المعتضد باستظهاره ، والشهرة المحققة ، أو غيرهما من الوجوه المتقدّمة في الجزء الأول من « الكتاب » كان للتفريع المذكور وجه.

* * *