الصفحه ٤٧٨ :
، لو لم يكن الحرج
علة لرفع الحكم في مورد ودليلا عليه ، بل كان دليل رفعه ما ورد في عنوانه ،
واستفيد من
الصفحه ٧١ : كان هو الظنّ به كما ثبت اعتباره فيما لو تعلّق بالضّرر ابتداء في
الشبهات الموضوعيّة للضّرر حكم بالإباحة
الصفحه ٤٨١ :
: نسلّم كون الكبرى
المستفادة من دليل نفي الحرج هو رفع الحكم عمّا كان في غالب أفراده الحرج وإن
تخلّف عن بعض
الصفحه ٤٩٢ : الحكم ؛ ضرورة
صدق وجود مصلحة في غالب الأفراد دائما ، وإنّما المنفكّ نفس المصلحة بالاعتبار
الذي اقتضى
الصفحه ٥٣١ : بحيث لا
يتبدّل حكم العسر بعدم العسر ولا العكس بخيال تبدّل الموضوع باعتياد النفس على
خلاف المعتاد.
لكن
الصفحه ٣١١ : نفسه وفي الشبهة البدويّة التي لم يتنجّز التكليف بها الحكم
العقل بقبح العقاب بلا بيان تكون المفسدة
الصفحه ٦٠ :
إلى المكلف في الشبهة الموضوعية ، فيوهم جريان قاعدة الاشتغال فيها وعدم تبيّنها
في الشبهة الحكميّة ، فلا
الصفحه ٣٥٥ : جواز الرجوع إلى البراءة وإن كان موردا لها في نفسه كما في موارد الشك في
التكليف في الشبهات الحكميّة قبل
الصفحه ٢٤١ :
حيث كونه أصلا مثبتا ، وإن كان ملازما لحرمته في نفس الأمر.
ومنه
يظهر الفرق بين المثال
والمثال الأوّل
الصفحه ١٤ :
إن كان مراده جعل ذلك دليلا
على نفي الحكم في مرحلة الواقع كما هو الظاهر من كلامه ، فلا تعلّق له بباب
الصفحه ٦٣١ :
قدسسره
:
« لا يخفى ان هذا الإستصحاب
لو كان في نفسه جاريا فلا مجال للمنع عنه من جهة حكم العقل بوجوب
الصفحه ٤٩ :
المحرّم بينهما إن لم يلاحظ فيها أصالة عدم تحقّق النّسب والرّضاع ، حكم فيها
بالحرمة وفساد النكاح من جهة
الصفحه ٥٣٠ : جريان حكم العسر وعدمه وإن كان يوجب الإشكال نظرا إلى أنّ العسر
وإن كان شخصيّا إلاّ انّ المدار فيه ليس على
الصفحه ٤٦٨ : بطهارة ملاقيه
على ما هو حكم الشبهة المحصورة على القول به.
والوجه في ذلك : انه لا يثبت بالبيّنة سوى نفس
الصفحه ٣٩٨ : والتساقط إلاّ في الأصل الموضوعي
والحكمي فيما عرفت من الفرض ، وإن كان أمرا واضحا في نفسه ستقف على شرح القول