الصفحه ٢٦٥ : يظهر
منه الإذن في كلا المشتبهين ظاهرا في الجواب عن السؤال الأول نفس ما دل على تحريم
العنوانات الواقعيّة
الصفحه ٥٩٤ : المنطوق على
تقدير دلالته على الإذن في نفسه ـ كما هو المفروض في بيان هذا الوجه ـ يرفع موضوع
حكم العقل في
الصفحه ٧٠ : مرحلة الظاهر ، والمفروض ثبوته.
فإن
شئت قلت : إن الحكم المأخوذ
في وجود موضوعه عدم شيء لا يمكن أن يكون
الصفحه ٧٤ : ء المرأة المردّدة والنظر إلى محاسنها كانا محرّمين في السابق يقينا ، فيجعل
الموضوع نفس المرأة لا بعنوان
الصفحه ٤٨ :
الأخباريون من
أصحابنا المجتهدين في الحكم بالإباحة فيها ، وقد خرجوا بها عما اقتضى بزعمهم وجوب
الصفحه ٣٠٩ : ( دام ظلّه ) قد تسامح في
التعبير عنه.
نعم
، يمكن أن يقال :
إن تحقّق نفس الإطاعة موقوف على الإتيان
الصفحه ٥٩٥ : الشأني الواقعي الصادر من الشارع في نفس الأمر متعلّق بنفس
الواقع ، إلاّ أنّه ليس منجّزا على المكلّف بمجرّد
الصفحه ٦٨ :
الأوّل من « الكتاب » ، لكنّه لا تعلّق له بالظنّ بالمفسدة المتولد عن الظنّ
بالحكم الإلزامي في
الصفحه ١٦ : بالبيان وأنه يقبح العقاب بدونه ، وإن كان هنا حكم واقعي في حال الجهل.
وهذا معنى نفي الحكم الفعلي على
الصفحه ٤٨٠ : مصلحة توجبه وإن كان قبيحا كرفعه رأسا من دون تدارك أصلا ، إلاّ أن نفس
اطّراد الحكم عندهم مصلحة صالحة
الصفحه ٥٢ : في المعاملات ؛ فمرجع الحكم
بالحلّيّة في الفرض إلى الحكم بتحقّق الوضع لا التكليف ، وهو كما ترى.
نعم
الصفحه ٢٣٣ : هنا
جوّز الشارع أكل مال الغير إذا توقف حفظ النفس عليه ، وكذا التصرّف فيه عند توقّف
إنقاذها عليه
الصفحه ٥١٠ : كما هو مناط الرّخصة في حكم العقل.
ولكن للمستدلّ أن يقول : إنّ
المحتمل إنّما هو حصول مخالفة ذلك
الصفحه ٦٢ : حيث احتمال رجوعه إلى منع التلازم ولو في خصوص
المقام ، أو كونه ظاهريّا مشروطا بعدم حكم الشارع بخلافه
الصفحه ٢٤ : المراد منها بيان كون الحكمة في الأمر به
التوصّل إلى الغير ، كما هو الشأن في كثير من الواجبات النفسيّة