الصفحه ٢٣٥ : موافقة المجتهدين في الحكم بالتخيير في المسألة ؛ لسلامة أخباره عن
معارضة أخبار التوقّف والاحتياط حتى ما
الصفحه ٣٢٢ : يكون ترك الوضوء بالمائين مخالفة قطعيّة له هذا.
وقد
يقال : بملاحظة ما ذكرنا
في مقام التوجيه كون الحكم
الصفحه ١٧٩ : ولو إجمالا ، وعدم كفاية قصد مطلق الرجحان الذي هو
بمنزلة الجنس للوجوب والاستحباب ، حكم بالصحّة في
الصفحه ١٩ : . والكلام في المقام قد يقع في نفس الاحتياط ، وقد يقع في الأمر المتعلّق به.
أمّا نفس الاحتياط فلا إشكال بل
الصفحه ٦١٨ :
ولكن
هنا كلام آخر ووجه ثالث لقصد التقرّب قد طوى ( دام ظله العالي ) ذكره في المقام ، وإن تعرّض له
الصفحه ٥٢٥ : ، فالنتيجة بملاحظتهما التبعيض في الاحتياط ، لا مجرّد ترك مقدار
الحرام كان حسنا بل متعيّنا على ما عرفته في
الصفحه ٢٧٥ : الاستمراري بين ما إذا سبق تكليف بالفعل بين ما إذا سبق تكليف بالترك
، قد يستشكل فيه : بأن المانع ليس إلاّ
الصفحه ٤٦٠ : ، والمقام نظير
المكلف المردّد بين كونه حاضرا أو مسافرا ، فهل يجوز له ترك الصلاتين؟
ثمّ
إن هذا كلّه في
الصفحه ٥٩٦ :
نعم ، فيما أفاده
من أولويّة ثبوت هذا المعنى على القول بالتخطئة تأمل ظاهر ، بل الظاهر في النظر
الصفحه ٢٨٤ : ءة اليقينيّة ، وهو معنى ترك ارتكاب كلام المشتبهين في المقام. والوجه في
حكمه بذلك وجوب الدفع الضّرر المحتمل
الصفحه ٣٦٠ : عادة ، مع اتفاقهم ظاهرا على وجوب تعلّم ما لا يبعد ابتلاء
المكلّف به وكونه جاهلا مقصّرا على تقدير تركه
الصفحه ٥٧٤ : (١).
والحاصل
: أن القول بحرمة
المقدّمة الغير السببيّة بالنسبة إلى الحرام مما لم يعهد ، وإلاّ لزم الحكم بحرمة
الصفحه ٦٠٨ : البحث والكلام ، ولعلّه
لذلك ترك التعرض له في « الكتاب » ؛ لأن ما يتوجّه عليه المناقشة من كلامه متحدّ مع
الصفحه ٤٢٥ :
الشكّ في نفس
الواقعة مقتضيا له كالشكّ في المكلّف به.
توضيح
ذلك : أن أطراف العلم
الإجمالي في
الصفحه ٢٢ :
ومن جهة بعض
الأخبار الظاهرة في أن مطلوبية الاحتياط من جهة خاصية مترتّبة على ذاته ، وهي
صيرورة نفس