الصفحه ٦٤٨ : وعدم قيام دليل على تشخيص حال الشرط هو الحكم باختصاص الشرط
بصورة العلم به لرجوعه إلى الشك في الشرطيّة في
الصفحه ٥٧ : يظنّ وقوع أحد في هذا الوهم ؛ نظرا إلى أنّ مناط القاعدة ليس
قبح ترك البيان على الشارع حتى يدفع بصدوره
الصفحه ٦٢٢ : بالنسبة إلى استحقاق العقاب على الترك أيضا والذي يقتضيه
كلمات المحققين من المتأخرين في تلك المسألة : فساد
الصفحه ٢٠ :
له لا المدح مطلقا ولو رجع إلى الفاعل على ما حقق في مسألة التحسين والتقبيح ، أو
من حيث ذاته ونفسه
الصفحه ٣٥٩ : حسن على وجه الاشتراط والتقييد بالابتلاء؟
وتوهّم
: أن المطلوب
بالنواهي هو الترك ولا يعتبر فيه القدرة
الصفحه ٦٧٤ : الحكم بعدم الجواز في مفروض البحث ؛ حيث إنه يمكن
للمكلّف تحصيل العلم التفصيلي بكون العصر مترتّبا على
الصفحه ٢٥٨ :
الحكميّة
والموضوعيّة ، كقوله : « الناس في سعة ما لم يعلموا » (١) و« رفع عن أمتي تسعة » (٢) وعدّ
الصفحه ٢٩٤ : ونجاسته كل بشرط الاجتماع باشتماله على ذلك لا باعتبار نفسه ولا شرطه ،
وإذا ترك واحد لم يشمل الباقي على
الصفحه ٣٥٢ :
المنعم المتوقّف على معرفته ؛ من حيث إن ترك الشكر في معرض الضّرر وسلب النعمة.
وقد جعلوا ثمرة
حكومة العقل
الصفحه ١٤٧ : بكون كل من الفعل والترك مستحبّا ولا ضير في ذلك ، كما إذا دلّ على استحباب
شيء دليل معتبر ، ودلّ على
الصفحه ٢٦١ : : سلّمنا بطلان اللازم من التصويب ومخالفة الواقع ، لكن إنما هو في ما لا
بدل له ، وهنا له بدل وهو ترك أحد
الصفحه ١٦٥ : الإتيان بما تيقّن وجوبه ، يحتمل المؤاخذة على تركه مع قطع النظر عن دليل
البراءة ، لكن الوجوب المحتمل في هذا
الصفحه ٢٤٣ : ءة في نفي الإلزام وتجويز كل من الفعل والترك ،
والوجه في عدم تعرّضه له هو ظهور حكمه ممّا ذكره في القسمين
الصفحه ٢٠٩ : تكذيب للشارع لعلمه بأن الواقعة في دين الله
حكمها غير الإباحة وأن الشارع ألزم إمّا بالفعل وإمّا بالترك
الصفحه ٥١٤ : الغير المحصورة.
قلت
: حكم العقل بلزوم
التحرّز إذا كان مبنيّا على رفع احتمال الضرر فلا معنى للفرق في