الصفحه ٦١٦ : إنّها ـ
على ما أسمعناك سابقا ـ ممحّضة في الإرشاد إلى رفع المهلكة المحتملة في الفعل ، أو
الترك ، كأمر
الصفحه ١٣١ : نفس حكم المسألة من الأدلّة فتدبّر.
وثانيا
: بأن ما أفاده من
اللازم للمسألة الأصوليّة والفرعية ممنوع
الصفحه ٦٦٦ : عدم
التفات العقل باحتمال قناعة الشارع ببعض المحتملات الباقي معه احتمال الضّرر في
الترك.
الصفحه ٨٣ : قدسسره في ردّ ما ذكره
الشيخ رحمهالله : « ومنها أن الشّبهة في نفس الحكم يسأل عنها الإمام عليهالسلام
الصفحه ٨١ : به للشبهتين كما
عرفت.
نعم ، التثليث
الإمامي في الرواية المذكورة مختصّ بالشبهة الحكمية جدّا
الصفحه ٢٨ : فيها سواء كانت الشبهة في الفعل ، أو
الترك. فإن الظاهر من بعضهم الالتزام بالاحتياط في الشبهة الوجوبية
الصفحه ٧ :
التنبيه
الثاني : الفرق بين الشبهة في نفس الحكم وبين الشبهة في طريقه
التنبيه
الثالث : الإحتياط
الصفحه ٢٠٧ : :
١ ـ الإباحة الظاهريّة.
٢ ـ والتوقّف بالنسبة إلى
الواقع والظّاهر فيترتّب عليه عدم الحرج في الفعل والترك بحكم
الصفحه ٦٥٧ : القول بعدم الكفاية كما هو المسلّم عندهم.
فإن
قلت : المناط والعلّة
في حكم العقل بوجوب الاحتياط في جميع
الصفحه ٥٧٩ : الظن من حيث إنه يمكن أن يؤخذ موضوعا واقعا وفي نفس
الأمر لحكم من سنخ حكم متعلّقه ، وقد أشرنا إلى ذلك في
الصفحه ٢٦ :
وقد
يذبّ عنه أيضا : بأن عدم إدراك العقل لجهة محسّنة في نفس الاحتياط لا يلازم عدمها في نفس
الأمر
الصفحه ٣٥٣ : بدّ منه وليس محلاّ للإنكار ، فإذا خالف حكم العقل في
المقام وكان ما ارتكبه من بعض أطراف الشبهة حراما في
الصفحه ٦٦١ : بقائه الواقعي الانكشاف في « الكتاب »
إنّما اعتبر الحكم بالسقوط جزما لا لأصل السقوط النفس الأمري ، وإن
الصفحه ٢٢٩ :
استحقاق العقاب عن نفسه ولا فرق في ذلك بين الواجب والحرام وتقدّم الحرام وغلبته
مع التزاحم ليس من هذا الباب
الصفحه ٦٥٣ : كان كمن ترك الكل رأسا ،
وإن كان ما أتى به هو الواجب الواقعي هذا لازم الأساس والمبنى ، ونفسي عن هذا