الصفحه ٦٠٠ :
في ترك البيان لا لمصلحة كما في المولى العرفي مع قدرة العبد على امتثاله بإتيان
الأمرين لم يكن إشكال في
الصفحه ٦٦٣ : القطعيّة فيها أم لا؟
صريح شيخنا
الأستاذ العلاّمة في « الكتاب » الفرق ؛ من حيث إن الترك ليس أمرا تدريجيّا
الصفحه ٢٥١ : ـ بأن يكون أصل متعلّق الوجوب والتحريم
مردّدا في الشريعة ؛ ضرورة أنّ الحكم ليس نفس الوجوب والتحريم مجرّدا
الصفحه ١٦٣ : :
« أقول
: من الواضح الجلي أن قاعدة العقاب من غير بيان مجراه
ما يحتمل العقاب في فعله أو تركه بأن يكون حراما
الصفحه ٦٢٩ : الظاهري والواقعي.
ومن هنا يحكم
بوجوب الإطاعة فيما كان المستصحب نفس الحكم الشرعي كما في مسألة الشكّ في
الصفحه ١٤٦ : الحكم بطلب كل من الفعل والترك بعد
تعميم المسألة بالنسبة إلى التسامح في الكراهة ، ممّا لا معنى له ؛ لعدم
الصفحه ٦٦٥ :
عليه قطعا. فهل
يقتصر على ترك ما يندفع به الحرج من المحتملات فيأتي بالباقي ، أو يقتصر في
الإتيان
الصفحه ٧٢ : الرافع لما هو المأخوذ قيدا في الموضوع العقلي فيها ، فلو
استند المنع إلى نفس حكم العقل فيلزمه الدور الباطل
الصفحه ٤١٨ : توجّه عليه سؤال أورده في « الكتاب » بقوله :
« فإن قلت : ترخيص
ترك بعض المقدّمات دليل على عدم إرادة
الصفحه ٦٣٠ : .
وبالجملة
: كون الأثر عقليّا
لا يمنع من جريان استصحاب نفس الحكم ، أو ما يرجع إليه بعد فرض تعلّقه بالموضوع
الصفحه ٨٠ : » (١) كأنه لا توجّه له به ؛ لأن قوله بعد نقل الحديث : « وهذا
إنما ينطبق على ما اشتبه فيه نفس الحكم الشرعي
الصفحه ١٤٢ : صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بل عموم لفظ « الشيء » في غيره للفعل والترك فتأمل. مضافا إلى ظاهر إجماع [ ال ] ذكرى (٢)(٣). انتهى
الصفحه ١٧٥ : ءة في حقّه عند ترك العالمين متعلّق الوجوب بهم من غير فرق
بين الشبهة الموضوعيّة والحكميّة ، لوجود احتمال
الصفحه ٥٤ : عن الشك في الصحّة والفساد ، بل من حكم
الشارع في نفسه ، فإنه ربّما يكون المعاملة فاسدة ، ونقطع بأنّ
الصفحه ٨٩ : الحد.
وجوابه : أنّ لزوم العسر في
المستحبّات لا غائلة فيه لجواز الترك. بخلاف الواجب فإنّه محذور فيه