الصفحه ٦٥٩ :
منه بقاعدة التلازم ـ في غير حكمه في باب الإطاعة والمعصية الحقيقيّين ، أو
الحكميّين ـ : الطلب المولوي
الصفحه ٦٧٣ : ؛ لأنه مقتضى ترتّبها على الظهر مع ثبوت عدم الإتيان بها في حكم الشارع
بمقتضى الاستصحاب.
قلت
: المصحّح
الصفحه ٤١ : كان دوران حكم الفعل ... إلى آخره ). ( ج ٢ /
١١٤ )
في دوران الأمر بين
الحرمة وغير الوجوب
من جهة
الصفحه ١٠٤ :
اشتباه الحكم ، أو الموضوع وإن كان البحث المحرّر في « الكتاب » في الأول بالآيات
المذكورة ، مبنيّ على إرادة
الصفحه ١٢٠ : الحكم به ، ويكفي فيه
الأصل الأوّلي في غير العلم حقيقة ، وإليه يرجع ما في « المدارك » ، لا إلى
التمسّك
الصفحه ١٦٠ : « الذخيرة » ـ بعد الحكم بالتسامح في السنن من جهة الأخبار المذكورة من جهة
أن هذا الوجه إنّما يفيد مجرّد ترتّب
الصفحه ١٨٢ : ، فلا يعارض أخبار التخيير في أمثال زماننا لو لم يكن
هناك إجماع على عدم الفرق في حكم التخيير بحسب الأزمنة
الصفحه ٢٠٢ : الشكّ في أصل
التكليف. وأين هذا من رفع الحكم الواقعي الثابت بأحد الوجوه المذكورة في كلامه؟
ومنه يظهر
الصفحه ٢٦٣ : الرّواية في ترخيص ارتكاب كلا المشتبهين ـ مسلكا آخر بعد
تسليم جميع المقدّمات التي ذكرناها : من أنّ حكم العقل
الصفحه ٣١٠ : مما لا جدوى فيه أصلا كما لا يخفى ؛ حيث إنه لا ينفع في إحراز
الموضوع ولا في حكمه بعد إحرازه من الخارج
الصفحه ٣١٦ : الشبهة الابتدائية ؛ بملاحظة عدم
الفرق في حكم أفراد الشبهة المحصورة ، وهو كما ترى.
ومن هنا ذكرنا :
كون
الصفحه ٣٥٤ :
المشتبهات في الشبهة المحصورة واعتباره في الحكم بوجوب الاحتياط ، مما لا إشكال
فيه ولا شبهة تعتريه في الجملة
الصفحه ٦٥٦ :
الواقعي المولويّ المعلوم المتعلق بأحد الفعلين ، وليس الوجه في الحكم بعدم تحقّق
قصد الامتثال والإطاعة من
الصفحه ٦٨١ : ...................... ١٨٠
في
ان الإرجاع إلى الحكم الظاهري خلاف منصب الإمامة..................... ١٨٤
* المسألة الرابعة
الصفحه ٤٣٨ : ، مضافا إلى عدم الفرق في حكم الشبهة
المحصورة بين كون الاشتباه عارضيّا مسبوقا بالعلم التفصيلي بالحرام وبين