الصفحه ٥٧٧ : يتشبّث في إثبات المطلب بذيل حكم العقل المستقلّ بوجوب دفع
العقاب المحتمل ، كما صنعه في إثبات الحرمة
الصفحه ٤٠ : ، وإلاّ فلو فرض إيجابه للردع عن حكم عقله ،
فلا إشكال في لزوم
__________________
(١) قال
في قلائد
الصفحه ٢٣٦ :
المختار.
نعم ، لو قيل بعدم كفاية المسامحة في الحكم بوحدة الموضوع في
القضيّتين في باب الاستصحاب كما أشار
الصفحه ٤٨٤ :
الاحتياط بالنسبة
إلى مورد وفرد من نوع يلزم الحرج من الاحتياط فيه ، وإن لم يلزم في أغلب أفراده
كما
الصفحه ٥٩١ : المشتبهين منها ـ على ما عرفت شرحه في مطاوي ما قدّمناه لك ـ فليس
هنا ما يرفع موضوع حكم العقل بوجوب الاحتياط
الصفحه ٦٤١ : .
ومقتضى القاعدة هو
الحكم بوجوب الاحتياط في المسألة كالمسألتين المتقدّمتين مع قطع النظر عن الأخبار
بعد فرض
الصفحه ٦٤٢ : ،
يمكن الحكم بأعميّة أخبار التخيير من حيث شمولها لما لا يمكن فيه الاحتياط ، فيدور
الأمر بين التخصيص
الصفحه ١٥ : : أنّ المصوّبة لا يقولون بثبوت الحكم الواقعي
__________________
الضبط والتحفّظ بالتّدوين
والنّشر في
الصفحه ٩٩ :
التأييد للدليل
على الاستدلال بها. ويدلّ على الحكم في خصوص المقام مرسلة « الفقيه » : « كل شيء مطلق
الصفحه ٢٣٨ : موضوعي حاكم على ما يقتضيه الأصل الحكمي في المسألة ؛ فإن الكلام إنّما
هو فيما يقتضيه الأصل الحكمي في
الصفحه ٣١٤ :
وإن
أريد منه حكم العقل بوجوب
الاحتياط من جهة دفع الضرر المحتمل على أبعد الاحتمالات. ففيه : أن دليل
الصفحه ٣٩١ : من جهة صدق عنوان النّقاء عليه عرفا الذي تعلّق به الحكم بالطهارة في
الاستجمار دون التطهير بالماء ولو
الصفحه ٤٦٤ : المشتبهين الحلّ حكم الإحتياط على القول به مستند إلى العلم
الإجمالي لسقوط الأصلين بالتعارض ، ولا فرق هنا في
الصفحه ٥٠٤ : وأكله في كلّيّ الجبن ، فيدلّ على عدم
مانعيّة العلم الإجمالي عن الحكم بالحلّيّة وترتيب آثار الحلال على
الصفحه ٥٢٩ : » فتدبّر.
هذا حاصل ما
يقتضيه الوجوه المذكورة ، وقد عرفت ما يلزم سلوكه عندنا في حكم المقام ووجهه ، وإن
كان