الصفحه ٤٩٠ : معتبر على نجاسة الحديد لم يكن معنى للحكم بطرحه من جهة
ما دلّ على نفي الحرج في الشريعة لما عرفت غير مرّة
الصفحه ٦٦ :
رابعها
: أنه على تقدير
الإغماض عما ذكر ، يوجب وقوف العقل عن حكمه بقبح العقاب والبراءة في المقام
الصفحه ٢١٢ : العمليّة. ولك أن تجعل محلّ الكلام دوران
الأمر بين الحكمين الإلزاميّين ، ثم تفصّل في الحكم بين الأقسام
الصفحه ٣٨٤ : حكم المقام أيضا.
ودعوى
: ابتناء الرواية
حينئذ على ثبوت الملازمة المختصّة بين الحكمين في خصوص
الصفحه ٧٦ : الأئمّة عليهمالسلام كما يظهر مما ورد في حكم الصّيد المرميّ الذي لم يعلم استناد موته إلى الرمي
، وكذا فيما
الصفحه ١٧٦ : في كون حكمه من هذه الجهة أيضا حكم الوجوب
العيني من غير فرق بينهما أصلا. فلو فرض ترتّب حكم شرعيّ على
الصفحه ٣٣٥ : ء العقلاء الكاشف عنه ، ولا ريب عند من راجع الوجدان كون العقل
مستقلاّ في الحكم بحسن العقاب في صورة العلم
الصفحه ٢٦٨ : للحكم الواقعي المعيّن عند الله تبارك وتعالى ،
إلاّ أنه لا يوجب الإذن في [ ال ] مخالفة العمليّة في كل
الصفحه ٦٥٢ : : هو أن التقرّب في التعبّديّات إنّما هو بإطاعة الأمر المتعلّق بالعبادة
ولا يكون العبد مطيعا في حكم
الصفحه ١٧١ :
الحكم بعدم إسقاطه للواجب فيما شكّ فيه مع القطع بعدم وجوبه لعدم الفرق في حكم
العقل ، لكنّه خارج عن فروض
الصفحه ٥٦ : نفسا وذاتا ، فيجوز الرجوع فيه إلى أصالة
الحلّيّة والحكم من جهتها بصحة الصلاة فيها. وإن كان من جهة أمر
الصفحه ٥٥٥ :
العلم في الأحكام
بالشبهة المحصورة.
وهذا كما ترى ، لا
ينافي كون الحكم التخيير عندنا وعند المشهور
الصفحه ٣٣٧ : في كل من المشتبهين لاحتمال وجود متعلّقه. وقد
عرفت : أنّ المناط في حكم العقل بوجوب الاحتياط وتحصيل
الصفحه ٤٥٤ :
بيان حكم الخنثى وما هو
وظيفتها في
المختصّات والمشتركات من
الأحكام
__________________
ومن
الصفحه ٥٤١ : ثبوت أحد الأخيرين لم يتعلّق الحكم الشرعي به ـ لا في تبيّن موضوع الحكم
بقول مطلق ؛ ضرورة عدم إفادة