الصفحه ٤٠٣ : عدم جريان الأصل في المعدوم ؛ لأن حكم الشارع بالبناء على طهارة الشيء إنّما
يستقيم بالنسبة إلى ما يمكن
الصفحه ٩٧ : في الحكم من جهة تعارض الدليلين على وجه يتعذّر فيه الترجيح بينهما
بالمرجّحات المنصوصة ؛ فإن مقتضى
الصفحه ٣٣٩ : المحتمل حكم إرشادي لا يترتّب على
مخالفته من حيث هي مخالفته شيء على ما هو الشأن في الطلب الإرشادي مطلقا في
الصفحه ٤٤٥ : الشكّ في كونه ربويّا فإذا حكم بفساده فلا يجري
أصالة الإباحة لما عرفت : من أن الحكم بالفساد غير الحكم
الصفحه ٦٢٥ : الالتزام بوجود مصلحة في فعل الشارع
وجعل الحكم الظاهري منه ـ ولو كانت تسهيل الأمر على المكلّفين ، كما هو
الصفحه ٦٢٧ : ما هو الشأن في جميع موارد حكمه كما أسمعناك في غير موضع ؛ ضرورة
أن حكم العقل بوجوب الاحتياط والجمع بين
الصفحه ٥٨ : الحكميّة أيضا بقوله : « وما ذكر من التوهّم جار فيه
أيضا » (١).
قد
يناقش فيه : بأن ما يفرض من
الشبهة
الصفحه ٤٩٣ :
تقريب الاستدلال
بهذا الوجه.
ويتوجّه
عليه : أوّلا : أن المستند في الحكم بوجوب الاحتياط في الشبهة
الصفحه ١٢٧ : بالشكّ » في الشبهة الحكميّة لا ينفع العامي من حيث
توقّفه على إحراز أركانه بالفحص وعدم قيام دليل على خلافه
الصفحه ٤٥ :
أحدهما
: ما حكم فيه
بالتخيير ابتداء من دون اعتبار فقد المرجّحات.
ثانيهما
: ما حكم به
بالتخيير مع
الصفحه ٢١٩ :
والقول
: باستفادة حكم
التخيير الظاهري في مفروض البحث ممّا ورد في الخبرين المتعارضين بتنقيح المناط
الصفحه ٧٩ :
الشبهتين في الحكم ، بل دلالة المجموع من حيث المجموع ، ولو بدلالة بعضها على وجوب
الاحتياط في الشبهة الحكميّة
الصفحه ٤٧٦ : في مقام الجعل
فيدور إنتفاء الحكم مدار تحقّقها خارجا على ما هو الحال في كلّ حكم بالقياس إلى
موضوعه فلا
الصفحه ٢٨٦ : الاحتياط مع قطع النظر عن حكم العقل أيضا لدلالة بعض الأخبار عليه
كالمرسل المروي في بعض كتب الفتاوى « اترك ما
الصفحه ٣٤٥ : النقليّة على تحريم ارتكاب الضّرر الدنيوي مع قطع النّظر عن حكم العقل ،
والتقييد بالعلم في قوله : « لأن