الصفحه ١٨٠ : الثالثة : فيما اشتبه حكمه الشرعي
... إلى آخره ). ( ج ٢ / ١٦٥ )
أقول
: حكم ما تعارض فيه
النصّان
الصفحه ١٥٠ : الأخبار وإن
كانت ظاهرة في الشبهة الحكميّة ، أعني : ما إذا كانت الرواية مثبتة لنفس الاستحباب
لا لموضوعه
الصفحه ٣٥٠ :
نعم ، لو فرض هناك
تعلّق حكم واقعا بالشكّ في الضّرر ، أو بعنوان صادق عليه قطعا ومنطبق معه جزما ،
لم
الصفحه ٢٢٧ : التحريم
والبناء عليه في مرحلة الظّاهر.
وفيه
: ما لا يخفى ؛ لأن الدّوران في المسألة ليس بحسب الحكم
الصفحه ٣٦ : آخره ). ( ج ٢ / ١٠٩ )
أقول
: الحكم بالطهارة
فيما فرضناه فإنّما هو من جهة جريان أصالة الطهارة في
الصفحه ٦٢٦ :
هذا بعض الكلام
فيما يتعلّق بالمقام ولعلّنا نتكلّم فيه بعد ذلك أيضا حسبما يساعدنا التوفيق.
(١٤٢
الصفحه ٢٢٨ :
التحريم ؛ من حيث
كونه متيقّنا على كل تقدير ـ فاسد.
فإنّ مجرّد احتمال
كون الحكم الظاهري عند
الصفحه ٥٢٦ : عليهالسلام : ( فما علمت منه ... الحديث ) (١) من حيث ظهوره في إناطة الحكم منعا وترخيصا بالعلم التفصيلي بالحرام
الصفحه ٢٤٢ :
الشبهة الحكميّة حكم العقل بالتخيير لا الأخبار وأما لو فرض وحدة الواقعة فلا
إشكال في جواز الرجوع إلى أصالة
الصفحه ٣٥١ :
عرفت الكلام فيه
مرارا ـ فلا يستقيم أصلا ؛ فإنه بعد حكم العقل بوجوب دفعه تحقق هناك بيان عقلي
رافع
الصفحه ٤٠٦ : المشاركة للمقام
في الحكم.
__________________
(١) فرائد الأصول :
ج ١ / ٩٤.
(٢) بحر الفوائد : ج
١ / ٦١
الصفحه ٤٤١ : .
وبعبارة
ثالثة : لا إشكال في ثبوت
الملازمة في حكم العقل على ما أسمعناك غير مرّة بين وجوب الموافقة القطعيّة
الصفحه ٢١٨ : .
وبعبارة أخرى : لا يوجد الحكم
بعد تحقّق موضوعه ولمّا كان موضوعه فيما نحن فيه مأخوذا فيه العلم التفصيلي فلا
الصفحه ٥٢٤ : الشارع فتدبّر.
ومنه
يظهر : أن ظهور الأخبار
على تقدير تسليم دلالتها على حكم المقام لا يجدي أيضا في مقابل
الصفحه ٥٨٤ : لشيخنا والمشهور ـ من عدم وجوب الاحتياط
عند الشك في الحكم الشرعي بقول مطلق ، وفي دوران الأمر بين الأقلّ