الصفحه ٥٨٦ :
ولا
يتوجّه عليه : كون لازم ذلك الحكم بجواز المخالفة القطعيّة للعلم الإجمالي في المقام عند
العقل
الصفحه ٢٦٧ : )
أقول
: لما كان مبنى ما
أفاده في الجواب على ما عرفت الإشارة إليه على عدم التنافي بين الحكمين ذاتا
الصفحه ٤٥٨ : ، بل لأنّ الغلبة
الموجبة لإنصراف الأحكام إنّما هي في الشبهات الحكميّة مثل النهي عن حلق اللّحى
المنصرف
الصفحه ٣٩٦ :
فما دام يكون
الأصل في المشتبهين جاريا لم يجر الأصل في الملاقي ـ بالكسر ـ فإذا حكم بعدم
جريانه
الصفحه ٣٨٧ : ـ بالفتح ـ وتحصّله فيه. ومن
المعلوم ضرورة عدم تأثير تعدّد المحل واختلافه وتغيّره وتبدّله في حكم الحالّ
الصفحه ٤٩١ :
الكلام في حكم الحديد
فالتحقيق
: أن الدليل على
طهارة الحديد إمّا الأخبار الدالة على طهارته لمكان
الصفحه ٣٨٦ :
المردّد من جهة
العلم الإجمالي على ما عرفت شرح القول فيه.
ثانيهما : حكم الشرع به من جهة الأخبار
الصفحه ٢٢٣ : الحكمين عند
العقل وإن جوّز وروده كاف في حكمه بالبراءة ، وإلاّ لم يحكم بالبراءة في مورد من
الموارد ـ بل لما
الصفحه ٥٥٤ : الحرام وغير الواجب
أقول
: مقتضى إطلاق ما
أفاده كما ترى الحكم بوجوب الاحتياط في جميع صور الشبهة الحكميّة
الصفحه ٣٩٠ :
عن المقام وإن كان
صحيحا في الجملة ومسلّما عند كل أحد ؛ لأن حكم العقل بوجوب الاحتياط عن كلّ واحد
من
الصفحه ٢١٧ :
ضرورة عدم الفرق
في وجوب تصديق الشارع بين حكمه الواقعي والظاهريّ.
فإن
شئت قلت : إن دليل وجوب
الصفحه ٢٢٠ : أحدهما كما هو قضيّة العقل أيضا لو لا حكم الشارع به من حيث
رجوع الأمر في الحقيقة على هذا التقدير إلى تزاحم
الصفحه ٦٢٨ :
الحكم العقلي الإرشادي على تقدير تسليمه والإغماض عما ذكرنا لا يعقل أن يكون مفيدا
في المقام ؛ ضرورة عدم
الصفحه ٢٢١ : الرافع لموضوعه ، وإن لم يعقل الحكم بالتخيير
الواقعي بين الحكمين لواقعة واحدة. ومن هنا ذكر في « المعالم
الصفحه ٤٠٧ : المذكور.
وأمّا لو انتفى حكم البعض من
غير أمارة شرعيّة فلا فرق في إتيان التفصيل المذكور بين استناد إنتفا