الصفحه ٣٩٢ : « الحدائق » قدسسره من حكم الأصحاب بنجاسة ما يلاقيه وطهارة ملاقي أحد
المشتبهين ، مع أنه لم يحكم الشارع في
الصفحه ٦٠٢ : كان مجملا ؛ نظرا إلى ما تقرّر في محلّه واعترف به المحقّق المذكور من
وضع الألفاظ للمعاني النفس الأمريّة
الصفحه ١١ : لا طريق للمكلّف إلى العلم به
وهو تكليف بما لا يطاق ».
وهذا البيان وإن كان فاسدا في
نفسه ويشبه في
الصفحه ٣٠٥ : لدليل قطعي كالإجماع وحكم العقل ودار أمره بين حمله على المعنى التأويلي أو
الطرح يتعيّن فيه الطرح أو
الصفحه ٣٣٣ : وجوب الاجتناب عن المشتبهين إنما هو حكم العقل بعد فرض شمول الخطاب
الواقعي لا نفس الخطاب الموجود في
الصفحه ٣٦٥ : المذكور بحيث يعلم عدم ابتنائها إلاّ عليه ، مع وضوح الحكم فيها ومن هنا قال
قدسسره : « ومثل ذلك كثير
في
الصفحه ٥٧٣ : التعبّد به خصوصا أو عموما.
نعم ، في كلام بعض
من تأخّر : الحكم بتحريم ما يتوقّف عليه الحرام مطلقا إذا كان
الصفحه ٦١٩ :
توضيح
ذلك : أنه قد مضى فيما
سبق أن حال الاحتياط الذي هو إطاعة حكميّة والأمر به حال الإطاعة
الصفحه ٩١ :
والعقل ؛ حيث إنه يجوز الرجوع إلى الأصل قبل الفحص في الشبهة
الموضوعيّة بخلاف الشبهة الحكميّة. هذا
الصفحه ٢٩٢ : مسوقة
للدلالة على وجوب البناء على كون المشكوك هو الحلال واقعا وكونه موضوعا محلّلا في
نفسه كذلك لا كونه
الصفحه ٥١٨ : الشبهة المحصورة على حكم المقام أيضا.
__________________
(١) فرائد الأصول :
ج ٢ / ٢٦٤.
(٢) نفس
الصفحه ٣٨٥ : المقام فيعلم بقصر دلالة الدليل على
وجوب الاجتناب عن نفس المشتبهين ليس إلاّ.
والوجه
فيه : أنك قد عرفت
الصفحه ٢٣٩ : فيه كعدمه إلاّ انّ
الأولى منه ـ على ما قاله الأستاذ ( الفاضل الإيرواني ) دام ظله ـ هو التمثيل بما
لو
الصفحه ١٦٤ : الأفراد
ففي ترك هذا المحتمل للوجوب التخيري ليس احتمال العقاب حتى تجرى فيه القاعدة.
نعم ، احتماله على
الصفحه ٢١٣ :
وكيف
كان : لا إشكال في عدم
جواز الرجوع إلى البراءة ، وكذا التوقّف وعدم الالتزام بحكم أصلا في مرحلة