الصفحه ١٧٤ : إذا لم يقم عليه صاحبه ، وأمّا أصالة عدم الوجوب فالظاهر جواز
إجراءه في حق نفسه ولا يعارضه أصالة عدم
الصفحه ٤٦٧ : » (١) من حيث كون المنع في اشتباههما ضروريّا ـ محلّ نظر ؛ لأن الضرورة قضت بحرمة نفس العنوانات المشتبهة فيهما
الصفحه ٤٨٢ :
عنه كلّيّة ، وإن
حكم بارتفاعه عن فرد شخصيّ يلزم منه الحرج في حق مكلّف شخصيّ كما يكون الأمر كذلك
الصفحه ٥١٧ : الكلام هو القبح العقلي.
نعم ، مثال السمّ لكون الضّرر
فيه راجعا إلى النفس من هذا القبيل.
لكن قد عرفت
الصفحه ٦٥١ : وطهارة اللباس وأمثالهما شرائط الصحّة من غير مدخليّة لها في
المهيّة ، وتقديم جانب قصد القربة وعدم الحكم
الصفحه ٦٠٤ :
لسقوطه وسبب له
بحيث يكون سقوطه مستندا إليه من غير كشفه عمّا ذكرناه في الشق الأوّل.
ففيه
: أن عدم
الصفحه ١٥٨ : ـ ولو من جهة أخبار بلوغ
الثواب ـ حكم بالاستحباب تسامحا. فإن قلت : أخبار بلوغ الثواب لا يعمّ نفسها. قلنا
الصفحه ١٣٤ : : بأن
المحتاط يستحقّ الأجر عقلا من حيث كون نفس الاحتياط حسنا عقلا وإطاعة حكميّة ، فلا
يلزم هناك أمر
الصفحه ٣٦٤ : ـ وهو أن يزيل الطين من البدن واللباس بحيث
لا يبقى له عين أصلا فيدخل نفس البدن ، أو اللباس في عنوان ملاقي
الصفحه ٥١٥ :
المناقشة لما أسمعناك مرارا : من ثبوت الملازمة في حكم العقلاء بين المخالفة
القطعيّة والموافقة القطعيّة
الصفحه ٥٧٢ : العلاّمة : من رجوع
الشكّ والدوران بينهما فيه إلى الشكّ في أصل التكليف النفسي المستقلّ بالنسبة إلى
الأقلّ
الصفحه ٦٣٨ : حصوله لغير المخاطبين
أيضا. والقول بمدخليّة المخاطبة في هذا الحكم من حيث هي عدم ، لما اتّفقوا عليه من
الصفحه ١٢ : ظهور الحال
إلى فهم الناظر في العبارتين من الكتابين ، ومن هنا لم يبيّن شرح المطلب عقيب نفس
العبارتين
الصفحه ١٨٥ :
بيان الحكم
الظاهري أقوى من مصلحة الواقع وليس فيه الإغراء بالجهل (١) أصلا ؛ ضرورة عدم الإغراء في
الصفحه ٣٨٩ : يعتريه شبهة أصلا لمن كان له
أدنى تأمل في كلماتهم.
فإن
قلت : لو كان الأمر كما
ذكر لزم الحكم بطهارة أحد