الصفحه ٨٧ : الحكميّة الوجوبيّة وإلى ما أفاده في « الكتاب » ـ : ما أسمعناك مرارا : من أن دليل وجوب الإطاعة لا يثبت
الصفحه ٥٩ : إن الموضوع الكلّي
الذي يشكّ في تحريمه كشرب التّتن مثلا وإن كان الشك فيه شكّا في الحكم الكلّي
الإلهي
الصفحه ٣٣٦ : تنجّز الخطاب ، ولهذا حكم بوجوب الاحتياط في
الشبهة المحصورة في الجملة ، وإنّما المانع عنده تردد الخطاب
الصفحه ٦٧٨ : العقل في الحكم بعدم
الجواز من هذه الجهة ، وإن كان الأمر محتملا. وكذا حصول الترتيب ؛ إذ احتمال الأمر
الصفحه ١٧٠ : جريان أصل العدم بالنسبة إلى الحكم التكليفي.
وأما الكلام في
جريانه بالنسبة إلى لازمه الوضعي وهو سقوط
الصفحه ٢١ : الطلب
المولوي على تقدير إرادة الوجوب ، بل هو بيان لما هو المفروض من الحكم بعدم وجوب
الاحتياط في الشبهة
الصفحه ٣٠٢ : : « صرف عنه بما دل » (١) ليس نفس دليل الحرام ، بل ما ورد في الشرع وحكم به العقل
من وجوب الاجتناب عن الحرام
الصفحه ١٠٩ : بالعنوان الأعمّ من الاختيار وغيره ، ومن فعل النفس وفعل
الغير ، ويوجد أحيانا في العبادات أيضا ، كما في عبادة
الصفحه ١٧٣ : سقوطها عن المأموم إلى تبدّل الموضوع واختصاص غير التابع في
صلاته بالحكم ، وأعجب من ذلك منعه تحقّق العجز
الصفحه ٥٨٠ :
وأمّا عدم المانع
عن تنجّز الخطاب بعد شموله وثبوت مقتضاه في نفس الأمر ؛ فلأن المتصوّر منه في
المقام
الصفحه ٣٩ : ، تقابل الإيجاب والسلب ، أمكن الحكم بالحلّيّة في مورد
الشكّ من جهة الأصل الموضوعي كما ذكره ؛ إذ لا يتصوّر
الصفحه ١٦٦ : الكلام في
إجراء الأصل بالنسبة إلى الحكم التكليفي ، أعني : الوجوب التخييري ، فقد يفرض فيما
لو كان الشك فيه
الصفحه ٦٠١ :
إطاعته لا مطلقا
كما برهن عليه في محلّه (١). والاشتباه العارض في المقام إنّما هو من هذا القسم ، لا
الصفحه ٢٩٩ : يكون له مدخل في حصول
القطع بتحقّق الحرام ، فإذا فرضنا عدم حكم العقل بقبح تحصيل العلم بتحقق الحرام
فلا
الصفحه ١٨٧ :
الاستدلال
بالرّواية على حكم المقام إلاّ بضميمة عدم القول بالفصل بين موارد تعارض الأخبار
في الأحكام