بحجيّة نقله فيكون مستقلاّ في الحجيّة إذا كان سببا تامّا على تقدير تحقّقه ، إمّا من حيث نقل السبب ، أو المسبّب إذا رجع الناقل في تحصيله إلى الحسّ ، أو كان محتاجا إلى ضمّ جزء آخر من الأقوال ، أو القرائن إذا لم يكن سببا تامّا.
والمنقول في المسألة من القسم الثاني جدّا ؛ نظرا إلى استفاضة نقله واعتضاده بعدم الخلاف في المسألة ، ودعوى الضرورة والشهرة المحقّقة وغير ذلك من القرائن والأمارات هذا.
ولكن قد يناقش في ذلك : بأن ما أفاده ثمّة من حجيّة نقل الإجماع في الجملة وفاقا لبعض المحقّقين كان مبنيّا على تسليم دلالة « آية النبأ » على حجيّة خبر العادل في الحسّيّات ، أو ما يرجع إليه على ما عرفت هناك : من حيث اختصاص غير الآية من الأدلة المتقدّمة بالرّوايات المصطلحة ، وقد سبق منه ( دام ظلّه ) المنع من دلالة الآية على حجيّة خبر العادل.
نعم ، نقل الإجماع على طريقة القدماء يدخل في الرواية ، لكن نعلم أن الناقل لم يطّلع عليه عن حسّ ، فكيف يجوز الاعتماد على نقله؟
هذا بعض الكلام في المقام وإن أردت شرحه فارجع إلى ما حرّرنا في الجزء الأوّل. فالأولى التشبّث بذيل الإجماع المحقّق في المسألة كما عرفته منا فإنك قد عرفت عدم الارتياب فيه.