الصفحه ٥٩١ : الدليل عليه من جانب الشارع الدّال على اكتفائه
عن الواقع في مرحلة الظاهر ببعض محتملاته ، وأنه ليس ممّا
الصفحه ١٦٠ : إشكال في الكليّة التي ذكرنا من ترتب الرّفع على الوضوء
المأمور به بالأخبار المذكورة ـ على تقدير تسليم
الصفحه ٢١٤ :
جميعا فلا يتمكّن من الإحتياط فحكم بانه لا حرج عليه لا في الفعل ولا في الترك
وإلاّ لزم الترجيح بلا مرجّح
الصفحه ٢٩٠ :
بناء على القول
بالجواز أيضا ؛ حيث إن ظاهر الأخبار هو التعيين لا التخيير ، بل المراد أن مفاد
الصفحه ٢٩٩ : عندنا ، فلا يعقل أن يكون لوصف الاجتماع وانضمام
الجزء الأخير علّيّة في حرمة الجزء الحرام قطعا ، وإنّما
الصفحه ٣٠٣ : الكلام فيما ذكره المستدل ـ على تقدير تسليم ظهور الرواية في جواز
التصرّف في الجميع من حمله على إرادة
الصفحه ٣١٤ :
وإن
أريد منه حكم العقل بوجوب
الاحتياط من جهة دفع الضرر المحتمل على أبعد الاحتمالات. ففيه : أن دليل
الصفحه ٣١٥ :
يكون مراده من البدلية مجرد القيام مقام الحرام الواقعي في وجوب الاجتناب فتدبّر.
الإشكالات الواردة على
الصفحه ٣٢٦ :
أصالة الاحتياط
المبنيّة على وجوب دفع الضّرر المحتمل الذي يستقل به العقل ، وبعد ورود الخبر لا
يبقى
الصفحه ٣٤٢ :
لأن المفروض أن
مخالفة الأمر الظاهري علّة لاستحقاق العقاب ، ومخالفة الأمر الواقعي أيضا علّة
الصفحه ٣٥٣ :
على مخالفة الحكم العقلي الإرشادي جدّا ، وإلاّ كان لغوا ، فكونه بيانا بالنسبة
إلى الواقع المحتمل مما لا
الصفحه ٤٦٩ :
أقول
: لا سترة فيما
أفاده ، ومن هنا ادّعى وضوحه ؛ لأن توقّف شيء على غيره يستلزم توقّفه على ما
الصفحه ٥٧٨ :
خلاف فيه أصلا ؛
إذ المخالف ؛ إمّا يدّعي عدم شمول الخطاب ، أو المانع عنه بعد ثبوت المقتضي على ما
الصفحه ٥٩٦ :
نعم ، فيما أفاده
من أولويّة ثبوت هذا المعنى على القول بالتخطئة تأمل ظاهر ، بل الظاهر في النظر
الصفحه ٦٤٠ : التخيير ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢٩٨ )
إشارة إلى الأخبار
الدالّة على التخيير
في المتعارضين
أقول
: ما