الصفحه ٣٧٨ : يستدل له أيضا
في الجملة ممّا دل على درء الحدود بالشبهات منطوقا ، أو من باب فحوى الخطاب.
والأولى ما ذكرنا
الصفحه ٣٩٦ : مقتضى القاعدة بعد
الحكم بتعارض الاستصحابين في المتمّم والمتمّم بناء على عدم جعل الملاقاة مقتضيا
والكرّية
الصفحه ٦٤١ :
بمضمون أحد
المتعارضين تخييرا.
ثالثها
: ما دلّ على
الترجيح بالاحتياط في مورد وجوده كالمرفوعة
الصفحه ١٠٦ :
يكون دوريّا ؛ حيث
إن تحقّق موضوع التقوى كموضوع الاحتياط على القول بتوقّف مشروعيّة العبادة على
الصفحه ١١٤ :
لكنه كما ترى لا
يقتضي تجريد عنوان الاحتياط عن حقيقته ، ورفع اليد عنه ، وحمله على إرادة مجرّد
الصفحه ٣٥٢ :
(١١٠)
قوله : ( قلت : حكمهم باستحقاق العقاب على ترك الشكر ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ /
٢٣١
الصفحه ٣٧٩ : عليه ، والمحكي عن بعض الأصحاب : وجوب الاجتناب عنه كالملاقى
بالفتح.
ومبنى الإشكال والخلاف
بينهم ـ مع
الصفحه ٤٩٠ : معتبر على نجاسة الحديد لم يكن معنى للحكم بطرحه من جهة
ما دلّ على نفي الحرج في الشريعة لما عرفت غير مرّة
الصفحه ٦٠٧ :
وتنجّزه على
المكلّف في حكم العقل ، ويقبح من الشارع الإذن في مخالفة القطعيّة ، ومن المكلّف
الإقدام
الصفحه ١٣٢ :
الفرعيّة. نعم ،
على القول بها من باب الظّنّ يكون البحث فيها بحثا عن المسألة الأصوليّة فافهم
الصفحه ١٤٠ : .
الخامس
: أنّها على تقدير
تسليم دلالتها على ترتب الثواب على العمل الذي أخبر بترتّبه عليه ولو بطريق ضعيف
الصفحه ١٦١ :
الأمر الشرعي بعد
ابتنائه على التفضّل. نعم ، يلازم تعلّق الأمر الإرشادي من الشرع والعقل بالفعل
الصفحه ٢٩١ : أن الإشكال في توجّه
المنع إليها.
توضيح
الإشكال : أن القول بكون
الأخبار مسوقة لبيان وجوب البناء على
الصفحه ٢٩٢ :
هو الموضوع
المحلّل المفروض وجوده قطعا على سبيل الإجمال ، وكونه منطبقا عليه.
ثانيهما
: أن يكون
الصفحه ٣٠٠ :
يجعل منضمة إلى ما
يكون المقصود منه الدلالة على الجواز.
اللهم
إلا أن يقال : إن الغرض من هذا الوجه