الصفحه ٢٨٢ : الجزء من « الكتاب » فلعلّه أراد سبقه في الجزء الأول منه.
وكيف كان : لا
إشكال في صحّة ما ذكره ( دام
الصفحه ٣١٤ : استحالة ذلك وإن كان يوهمه ما أفاده في المقام ، وفي الجزء الأول
من « الكتاب » ، وقد مضى شطر من الكلام عليه
الصفحه ٣٤١ : الشرعي بقول مطلق.
وستقف على تصريح
الأستاذ العلامة بهذا المعنى في آخر هذا الجزء من « الكتاب » في مسألة
الصفحه ٤١٦ : ما قضى به
التحقيق في باب إذن الشارع في ارتكاب بعض أطراف الشبهة وبنى عليه شيخنا الأمر عليه
في الجز
الصفحه ٤٦٢ : بعدم الجواز في حقّهما ، مضافا إلى ما أفاده شيخنا في وجهه في
الجزء الأوّل من « الكتاب » ، كما أنه قد ظهر
الصفحه ٤٧٤ : عن المسألة الأصوليّة ـ لكن قد تقدم منه ( دام
ظلّه ) في الجزء الأوّل من « الكتاب » عند البحث عن
الصفحه ٦٦٥ : في
« الكتاب » وجها للثاني ، بقوله : ( من أن التكليف بإتيان الواقع
ساقط ... الى آخره ) (١).
فمردود
الصفحه ٢٨٦ :
نعم ، هنا مطلب آخر قد أشار إليه الأستاذ العلاّمة في الجزء
الأول من « الكتاب » وهو : أنه لو فرض عدم
الصفحه ١١٧ :
ومنها
: ما في « الوسائل » أيضا عن كتاب « الإقبال » لعليّ بن موسى بن جعفر ابن طاوس عن الصادق
الصفحه ٢٤٢ : « الكتاب » وصرّح بقبح ذلك في مواضع من كلماته ، هذا بعض الكلام
فيما يتعلّق بالمقام وقد مضى شطر منه في الجز
الصفحه ٢٤٣ : .
نعم ، قد بقي من
صور الدوران ما لم
يتعرّض له في « الكتاب » ، وهو : دوران الأمر بين الحكمين الإلزاميين
الصفحه ٢٧٢ : جعل البدل.
ولكن
الذي صرّح به ( دام ظله ) في الجزء الأول من «
الكتاب » عند التكلم في
دليل الانسداد
الصفحه ٢٨٠ : صلحا بحكم مالك الملوك هذا. وتفصيل الكلام فيما يتعلّق بالمقام نقضا وحلاّ ،
قد تقدّم في الجزء الأول من
الصفحه ٢٨٣ : متولّدا من العلم الإجمالي بخلاف المقام
هذا. وقد تقدّم تفصيل القول في ذلك مشروحا في الجزء الأول فراجع إليه
الصفحه ٣٠٦ : الأخذ بالسند.
وهذا مع كمال
وضوحه بحيث لا يكاد يخفى على جاهل فضلا عن عالم يأتي شرح القول فيه في الجز