الصفحه ٣٩٥ : وتحقّقه بين الأدلة والأصول في الجملة
، على ما ستقف على تفصيل القول فيه في الجزء الثالث والرابع من « الكتاب
الصفحه ٦٧٨ : .
(٢) والحمد لله ربّ
العالمين ـ الى هنا انتهى الجزء الثالث من هذا العلق النفيس بحسب تجزئتنا للكتاب
وقد وقع
الصفحه ٣٨٤ :
بالنسبة إلى الأحكام الوضعيّة مطلقا كما يفصح عنه كلامه في الجزء الثالث من « الكتاب » (١) ، وإن لم يستبعد
الصفحه ١٩ : الإجماع في كلام المحقق هو ذلك كما هو واضح ،
إلاّ أنه ستقف في الجزء الثالث على عدم إفادة الاستصحاب الظنّ
الصفحه ١٣٢ : ،
وانتظر لبقيّة الكلام وتوضيح المقام فيما يتلو عليك في الجزء الثالث (١) ، هذا حاصل الكلام فيما يرجع إلى
الصفحه ٤٦٥ : الثاني هذا. ولعلّنا نتكلّم في ذلك زائدا على ما عرفت في الجزء
الثالث من التعليقة إن شاء الله.
وأمّا
الصفحه ١٩٩ : كم صلّى من كثرته » (١) والتقريب كما في
« الكتاب » بوجهين :
__________________
(١) الكافي الشريف
الصفحه ١٨٠ :
* المسألة الثالثة :
الشبهة الوجوبيّة من جهة تعارض النصّين
(٤٢)
قوله قدسسره : ( المسألة
الصفحه ٥٨٩ : كما هو ظاهره في غير موضع من هذا الجزء من « الكتاب » ، على خلاف ما
استظهرناه منه في الجزء الأوّل من
الصفحه ٣٦٩ :
اللفظيّة.
الثالث
: في بيان وجود
الضابط الشرعي وعدمه ، وأنه هل ورد في الشرع ما يتميّز به مورد تحقّق
الصفحه ٦٦٩ : الجواز في الجزء الأوّل من « الكتاب » فيما يتوقّف الاحتياط على التكرار ربّما لا يجامعان سيّما
مع تعليله
الصفحه ٥٥٦ : بحقيقتها فيخرج من أمثلة
الفرض أيضا.
وأمّا الأذان
الثالث الذي دلّت جملة من الروايات كرواية حفص (١) وغيرها
الصفحه ٣٠٢ :
الآخر بدلا عن
إطاعة النهي الواقعي.
هذا على ما أفاده
من المبنى في هذا الجزء من « الكتاب » لإذن
الصفحه ٤٣٢ :
ثمّ
إن ما أفاده من
الفرق والثمرة بين التبعيض في الاحتياط وحجيّة الظن مبني على ما تقدّم منه في
الجز
الصفحه ٢٦٦ : كصريح كلامه
في أول هذا الجزء من « الكتاب » عدم التنافي الذاتي بينهما كما هو ظاهر مقالة الأصحاب
أيضا.