المحلّ والاجتماع والافتراق. ومن هنا توهّم كون الملاقي ـ بالكسر ـ طرفا للعلم الإجمالي.
وإذ قد عرفت فساده بما لا مزيد عليه تبيّن لك فساد دعوى كون الملاقي طرفا كالملاقى ، فظهر منه فساد جريان الوجهين للرجوع إلى قاعدة الشغل والاحتياط في المشتبهين بالنسبة إلى الملاقي ـ بالكسر ـ.
أمّا عدم جريان حصول الغاية للطهارة والحلّيّة في المشتبهين في المقام من حيث كون الغاية فيهما الأعمّ من العلم الإجمالي والعلم التفصيلي فلا يجري الأصل ؛ فلأنه إنّما يعتبر بالنسبة إلى محتملات هذا المعلوم بالإجمال والملاقي ليس من محتملاته قطعا.
وأمّا التعارض والتساقط ؛ فلأن الأصل في الملاقي ـ بالكسر ـ ليس في مرتبة الأصل الجاري في المشتبهين ؛ لكون الشّكّ فيه مسبّبا عن الشبهة القائمة بالمشتبهين والشك المحقق بالنسبة إليهما ، فلا معنى لجريانه مع جريان الأصل فيهما حتى يعارضه الأصل في الملاقى ـ بالفتح ـ ويعارض الأصل في صاحبه على ما هو الشأن في كل أصل كان الشك المأخوذ فيه مسبّبا عن الشكّ في مجرى غيره من
الأصول ؛ فإنه لا يحكم بجريانهما معا في زمان واحد سواء كانا متخالفين ومتنافيين بحسب المفاد ، أو معاضدين كما ستقف على شرح القول فيه