الشبهة المحصورة هذا. وقد أشرنا إلى ذلك في مطاوي كلماتنا السابقة أيضا.
ثمّ إنه كثيرا ما يشتبه الأمر بالنسبة إلى حكم خاصّ بالنسبة إلى بعض أطراف العلم الإجمالي ؛ من حيث كونه محلاّ للابتلاء واقعة للمكلّف من حيث خفاء الأمر ؛ حيث إن تحقّق الابتلاء عرفا بالنسبة إلى جميع أطراف الشبهة ، أو عدمه بالنسبة إلى بعضها ، ليس أمرا واضحا بالنسبة إلى جميع الموارد ، وإن كانا واضحين في الجملة. فلا بد من الرجوع في موارد خفاء الأمر وعدم وضوحه إلى القواعد والأصول ، وإلى ذلك أشار شيخنا قدسسره بقوله : « إلاّ أن الإنصاف أن تشخيص موارد الابتلاء ... » (١) إلى آخر ما أفاده لبيان إثبات موارد الاشتباه والالتباس عدم وضوح الأمر بذكر الأمثلة.
وتوهّم : عدم وقوع الاشتباه المحوج إلى الرجوع إلى القواعد والأصول ـ بعد كون الضابط في تحقّق الابتلاء بالنسبة إلى جميع الأطراف ، وحسن توجيه الخطاب بعنوان الإطلاق والتنجيز إلى كل واحد على تقدير العلم التفصيلي بحرمته ، وفي عدم قبح ذلك بالنسبة إلى بعضها بحكم العرف ، فلا بد من عرض المطلب عليهم في موارد الخفاء والاشتباه فيرتفع الاشتباه بمعونة حكمهم فلا يبقى شكّ حتّى يرجع فيه إلى الأصل ـ فاسد جدّا ؛ لأن إيكال الأمر إلى العرف لا يزيد
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٢٣٦.