الصفحه ٣٤١ : « وجوب الفحص » (١) وإن كان الظاهر منه في المقام وفي غير مورد من الجزء
الأوّل خلافه ، وأن في مخالفة
الصفحه ٣١٤ : استحالة ذلك وإن كان يوهمه ما أفاده في المقام ، وفي الجزء الأول
من « الكتاب » ، وقد مضى شطر من الكلام عليه
الصفحه ٥٨٩ : كما هو ظاهره في غير موضع من هذا الجزء من « الكتاب » ، على خلاف ما
استظهرناه منه في الجزء الأوّل من
الصفحه ٥٨٨ : الشبهة ودفعها فيما أسمعناك في هذا الجزء وفي الجزء الأول من التعليقة عند
الكلام في دليل الانسداد فراجع
الصفحه ٢٤٢ :
الموضوعية أولى بالتوقّف من الشبهة الحكميّة ؛ من حيث عدم لزوم اطّراح قول الإمام
فيها أصلا ، وليس فيها أيضا
الصفحه ٦٦٥ : بواحد من المحتملات ويترك الباقي الزائد على ما يندفع به الحرج؟ وجهان :
أوجههما
: الأوّل ؛ لعدم
الدليل
الصفحه ٥٦٦ : أفاده من
نفي كون المثالين الأولين من الأقلّ والأكثر بقوله : ( وليس المثالان الأوّلان ...
الى آخره
الصفحه ٩ :
التنبيه الأول :
من تنبيهات الشبهة التحريمية
(١)
قوله قدسسره : ( ولا بدّ من حكاية كلامه
الصفحه ٥٩٦ : الكلام المذكور على وجه التفريع : ( ولذا
لم نقل بوجوب الاحتياط وترك العمل بالظنّ الاجتهادي من أوّل الأمر
الصفحه ٤١٦ : ء الأوّل من « الكتاب » : من عدم لزوم جعل البدل الظاهري للواقع على الشارع عند
إذنه في ارتكاب بعض أطراف
الصفحه ٥٢٨ : ارتكاب الكلّ من أوّل الأمر مثل ارتكاب
بعض أطراف الشبهة المحصورة فيعاقب مع المصادفة للحرام لا مطلقا ، إلاّ
الصفحه ٥١٧ : أنك قد عرفت فساده بما لا مزيد عليه في الجزء الأوّل من التعليقة.
__________________
وبيانها مبني
الصفحه ٥٦٩ :
__________________
المتن ـ
وأمّا الحرام المردّد بين
الأقلّ والآكثر : فإن كان من قبيل الأوّل
الصفحه ٥٢٢ : للخطاب المعلوم على ما عرفت في الجزء الأوّل من كونه آخر مراتب
الامتثال عند العقل من غير أن يلزم على الشارع
الصفحه ٥٢٧ :
حكم بأن مقتضاه
جواز ارتكاب الكلّ بشرط عدم العزم عليه من أوّل الأمر (١) ، وإلاّ كان عاصيا بمصادفة