الصفحه ٤٦ : (٢) وبزعمي : أن مسألة النّاقل والمقرّر أعمّ من مسألة المبيح والحاظر ، وتخطئة
البعض أولى من جعل المسألتين
الصفحه ٤٦٢ : بعدم الجواز في حقّهما ، مضافا إلى ما أفاده شيخنا في وجهه في
الجزء الأوّل من « الكتاب » ، كما أنه قد ظهر
الصفحه ٢٨٠ : ما أفاده من التقسيم؟ فاللازم الحكم
بتقسيم الدرهمين الباقيين أثلاثا فافهم.
فالأولى الالتزام
بكونه
الصفحه ٦١٤ : الواجب كما أنه يقصد التقرّب بفعل أحدهما المقرّب واقعا الداعي لفعل
المحتملين. وقد أوضحنا في الجزء الأول من
الصفحه ٥٤١ : يحتاج من جهة وضوحه إلى بسط القول فيه ، وقد أشرنا إليه في الجزء الأول
من التعليقة (١) أيضا ، فإنا نرى
الصفحه ٥٤٢ : بحجيّة الظن في
اللغات ، أو الأحكام على ما أسمعناك شرح القول في الجزء الأول من التعليقة (١).
إذا عرفت ما
الصفحه ٥٠٥ :
وليس المقام مقام
شرح القول في ذلك ، وقد مضى بعض الكلام ممّا يتعلّق بالمقام في الجزء الأوّل من
الصفحه ٦٧ : بدفع
الضّرر المشكوك فيه
أقول
: قد أسمعناك شرح
الكلام فيما يتعلّق بالآية الشريفة في الجزء الأول من
الصفحه ٤٠٦ : وجوه ـ تقدّم شرح القول فيه في الجزء الأول من « الكتاب » (١) والتعليقة (٢) ، وإن كان المختار إلحاقه
الصفحه ٣٤٦ : وغيره أولى من هذه
الجهة من العلم ؛ حيث إنه لا عقاب على مخالفته من حيث هو وإنّما هو فيما صادف
الواقع إلاّ
الصفحه ٤١٩ : ، أو ما يجب معه البناء على كونه الواقع الأوّلي ؛ ضرورة كون
الحكم الظاهري مطلقا ـ من غير فرق بين موارد
الصفحه ٥٢٣ :
يقصده من أوّل
الأمر فيتّفق له ذلك ، وقد يقصده بنفسه من دون أن يجعله مقدّمة لارتكاب الحرام
الواقعي
الصفحه ٢٣٠ : المؤمنين ( صلوات الله عليه وعلى
أولاده الطاهرين المعصومين ) : من أن « اجتناب السيّئات أولى من اكتساب
الصفحه ٤٧٤ :
المضايقة فاسدة عندنا لما أسمعناك في الجزء الأوّل من التعليقة : من عدم الفرق
فيما دلّ على حجّيّة الأمارات من
الصفحه ١٣١ : المسألة ولو بمعنى
التجزّي في الاجتهاد.
مثلا إذا ورد خبر
ضعيف في الاستعاذة قبل القراءة في الركعة الأولى