المقرونة بالعلم من غير اختصاص بمورد خاص ، وتلك الأخبار وردت في موارد خاصّة فيكون أخصّ منهما.

وأمّا بملاحظة الخارج وهو : عدم التفصيل في حكم أفراد الشبهة المحصورة ، فتنقلب نسبة العموم والخصوص إلى التباين ، فالأخبار الخاصة أخصّ مطلقا من حديث « التثليث » و« النبويّين » على تقدير ومباينة لها على تقدير آخر فالحكم بأخصيّة العكس لا يستقيم على كل تقدير.

وأما بالنسبة إلى رواية ضريس (١) فلا نسبة بينهما لاختصاص كل بمورد غير مورد الآخر ؛ فلا تعارض بينهما حتى يلاحظ النسبة. اللهم إلاّ أن يلاحظ عدم الفصل فيقع التعارض بينهما على وجه التباين كما لا يخفى ، ومنه يظهر نسبتها مع رواية ابن سنان (٢) وأنه لا تعارض بينهما أصلا ، إلاّ بملاحظة عدم القول بالفصل فيقع التعارض على وجه التباين أيضا فافهم.

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ج ٩ / ٧٩. باب « الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك ... » ـ ح ٧١ ، عنه وسائل الشيعة : ج ٢٤ / ٢٣٥ باب « حكم السمن والجبن وغيرهما ... » ـ ح ١.

(٢) الكافي الشريف : ج ٢ / ٣٣٩ باب « الجبن » ـ ح ٢ ، عنه وسائل الشيعة : ج ٢٥ / ١١٨ باب « جواز أكل الجبن ونحوهما مما فيه حلال وحرام » ـ ح ٢ ، والراوي عبد الله بن سليمان.