الحلّيّة للشبهة الحكميّة ، وهما كما ترى.

اللهمّ إلا أن يراد بتيقّن إرادة الشبهة الموضوعيّة المقرونة بالعلم الإجمالي من حديث « التّثليث » ونحوه ، فيكون بمنزلة الخاص المطلق ، فتدبر.

نعم ، يستقيم ما أفاده على هذا التقدير بالنسبة إلى غير حديث « التثليث » المختصّ بصورة العلم الإجمالي ممّا ذكره من الأخبار.

وإن كان الأخبار الخاصّة الواردة في خصوص الشبهة المحصورة مثل ما ورد في باب الربا ونحوه ، فلا إشكال في كونه أخصّ مطلقا من حديث « التّثليث » ، اللهم إلاّ أن يقال : بأنّ تخصيصه بالأخبار الخاصّة يوجب حمله على الشبهة الابتدائية ؛ بملاحظة عدم الفرق في حكم أفراد الشبهة المحصورة ، وهو كما ترى.

ومن هنا ذكرنا : كون إرادة الشبهة المحصورة متيقنة من الحديث ، فتخصيصه توجب طرحه رأسا ، أو حمله على مطلق الطلب. لكنّه على هذه الملاحظة أيضا لا يكون الحديث أخصّ مطلقا من الأخبار الخاصّة ، غاية الأمر التباين بينهما كما لا يخفى ، هذا كله بالنسبة إلى حديث « التثليث ».

وأما بالنسبة إلى النبويّين على تقدير إرادة المرسل وما قبله منهما كما هو الظاهر ؛ إذ لا يناسب إرادة غيرهما ، فلا إشكال في كون الأخبار الواردة في الموارد الخاصّة أخصّ مطلقا منهما مع قطع النظر عن الخارج ، فإنهما وإن كانا واردين في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي ، إلاّ أنهما عامان لمطلق الشبهة