الطلب بخلاف الواجب والحرام ، ولكن ما ذكرنا مبني على القول بالاحتياط في الشك في المكلف به. وأما لو قلنا بالبراءة فيه ، أو في بعض أقسامه فلا ، فتأمل.

ثمّ إن الأستاذ العلاّمة أهمل حكم بعض هذه الأقسام في المقام لرجوع الشكّ فيه إلى الشكّ في التكليف مستقلاّ الذي تقدّم الكلام فيه في المقام الأول.

* * *