قائمة الکتاب
حكم الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة
١٨٨
البحث
البحث في بحر الفوائد في شرح الفرائد
٣٦٠/٤٦ الصفحه ٤٥١ :
فيسقطها عن الاعتبار ؛ من حيث إن مبناها على حكم العرف التابع لظهور اللفظ المرتفع
بالعلم الإجمالي ، ولو كان
الصفحه ٤٥٥ : فيما فرض توليد العلم الإجمالي بالتكليف ، أو التفصيلي منه.
ثمّ إنّه لا إشكال في كون اشتباه المكلّف في
الصفحه ٤٦٨ : قدسسره :
« قد يكون ذلك بصيرورة
المشتبه الجديد أيضا طرفا للعلم في عرض المشتبهين السابقين بأن يتبدّل
الصفحه ٤٦٩ : يتوقّف على الغير أيضا ؛ لفرض توقّفه عليه ، فمقدّمة مقدّمة
الشيء مقدّمة لنفس ذلك الشيء ، فالعلم الذي
الصفحه ٥٠٥ : ... إلى آخره ) (٢) في العلم التفصيلي وتجويز الارتكاب مع العلم الإجمالي ولو
في الشبهة المحصورة ، فلا بد من
الصفحه ٥٠٨ :
مقصوده عليهالسلام من ذكر هذه الفقرة : بيان مجرّد الإقدام على الشراء مع عدم
العلم بالتذكية والحلّية ، بل
الصفحه ٥٤٠ :
الأمرين في شبهة
وجوب الاحتياط ومراعاة العلم الإجمالي ، لأنك قد عرفت مرارا : أن العلم الإجمالي
الصفحه ٥٧٩ : إلى العلم أيضا ؛ بأن يؤخذ العلم بحكم واقعي موضوعا لحكم آخر من غير سنخ
حكم لمتعلّقه ، وبهذا يفترق مع
الصفحه ٥٨٩ : العلم
الإجمالي كالعلم التفصيلي علّة تامّة للتنجّز بكلتي المرتبتين فلا بد من الإحتياط
في المقام بإتيان
الصفحه ٦٠٥ :
__________________
العلم بتلك الأحكام
من حيث هي غير مجد في تنجّزها ؛ إذ المفروض أنّها ليست
الصفحه ٦٠٦ :
عدم معقوليّة اشتراط
التكليف بالعلم مطلقا
أقول
: قد عرفت غير مرّة
في مطاوي كلماتنا : استحالة
الصفحه ٦٣٤ :
بالخطاب مع إجماله
وعدم تبيّن معناه لا يجدي في حكم العقل بوجوب الاحتياط ـ على تقدير اعتبار العلم
الصفحه ٦٧٤ : ما ستقف عليه
العلم بعدم تعلّق الأمر بما يأتي به من محتمل العصر وفي الثالث الشك في حصول
الترتيب وعدم
الصفحه ٦٧٥ : المشترك ؛ نظرا إلى عدم العلم بأصل الأمر بالواجب اللاحق
بمجرّد الإتيان ببعض محتملات الواجب السابق ، بل
الصفحه ٥٧ : ووصوله ، بل علم قبح مؤاخذة من لا يعلم
بتوجّه الخطاب إليه وتنجّزه في حقّه سواء لم يبيّنه الشارع أصلا ، أو
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٤ ]
