على ما عرفت.
فما يظهر من « الكتاب » في ابتداء النظر : من كونه كالوجوب التخييري المشكوك من حيث عدم جريان البراءة فيه كما ترى. اللهم إلاّ أن يحمل ظهور الكلام في الوجوب الكفائي من حيث جريان البراءة من الكلام في الوجوب التخييري من حيث عدم الجريان ؛ نظرا إلى عدم تطرّق الوجه المذكور لعدم الجريان فيه في الوجوب الكفائي لكنّه كما ترى ، لا يخلو عن تكلّف وتمهّل.
أمّا الكلام من الجهة الثانية : فلا إشكال في كون حكمه من هذه الجهة أيضا حكم الوجوب العيني من غير فرق بينهما أصلا. فلو فرض ترتّب حكم شرعيّ على خصوص الوجوب الكفائي ، أو مطلق الوجوب غير جواز الفعل في مرحلة الظاهر المترتّب على الشكّ في التكليف بمقتضى دليل البراءة يترتّب على الأصل المذكور ، فحينئذ لا يجوز له الجواب عن السّلام في فرض « الكتاب » حال الصّلاة على تقدير قصد ردّ التحيّة منه.
نعم ، لو قصد الدعاء خرج عن الفرض ويكون جوازه مبنيّا على جواز مطلق الدعاء في الصلاة.
وأمّا الكلام من الجهة الثالثة : فلا إشكال في عدم جواز القناعة بفعله لمن علم بتوجّه الخطاب الكفائي إليه ، لا من جهة أصالة العدم ، بل لما عرفت من ترتّب الحكم بعدم السّقوط في مرحلة الظاهر على مجرّد احتمال عدمه وإن كان الاستناد فيه إلى أصالة عدم الوجوب ، بل إلى البراءة الجاريتين في حقّه ربّما يكون جائزا في وجه.