الاختصاص العموم عند التأمّل ؛ فإن المراد من العمل في قوله : « من بلغه ثواب على عمل » هو الأعمّ من الفعل والترك ، ولذا كان قوله تعالى : ( لا يضيع عمل عامل منكم )(١) شاملا للأعمال مطلقا من الوجوديّة والعدمية.
لكن قال شيخنا قدسسره في « الرسالة » : « ولا إشكال فيه بناء على الاستناد إلى قاعدة الاحتياط ، وأمّا بناء على الاستناد إلى الأخبار ، فلا بدّ من تنقيح المناط بين الاستحباب والكراهة ، وإلاّ فموارد الأخبار ظاهر الاختصاص بالفعل المستحبّ ولا يشمل المكروه ، إلاّ أن يدّعى عموم لفظ الفضائل في النبوي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بل عموم لفظ « الشيء » في غيره للفعل والترك فتأمل. مضافا إلى ظاهر إجماع [ ال ] ذكرى (٢)(٣). انتهى كلامه رفع مقامه.
الثّاني (٤) : أنك قد عرفت : أنّ محلّ الكلام هو الخبر الغير الجامع لشرائط الحجيّة ؛ من غير فرق بين أن يكون مضمونه الثواب ، أو الطلب الغير الإلزامي المتعلّق بالفعل أو الترك ، أو الإلزامي المتعلّق بأحدهما. فلو دلّ علي الوجوب أو الحرمة ، يحكم بالاستحباب والكراهة في مورده ؛ نظرا إلى الأخبار المذكورة ، لا للتصرّف في الخبر بحمله على إرادة الاستحباب ، أو الكراهة منه ؛ فإن ذلك غير
__________________
(١) أل عمران : ١٩٥ ـ والصحيح : ( لا أُضِيعُ ).
(٢) ذكرى الشيعة : ج ٢ / ٣٤.
(٣) نفس الرسالة المزبورة : ١٦٠.
(٤) أي التنبيه الثاني.