مضافا إلى أن دليل طرح خبر الفاسق ليس مختصا بالإجماع والآية ، بل يستفاد من الأخبار أيضا كقوله عليه‌السلام : « لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا » (١) وغيره ، مما تقدّم في البحث عن حجيّة أخبار الآحاد فتأمل.

الخامس : أنّها على تقدير تسليم دلالتها على ترتب الثواب على العمل الذي أخبر بترتّبه عليه ولو بطريق ضعيف ؛ لا يدلّ على الإذن في الإتيان بذلك العمل ، بل غاية ما يستفاد منها الإخبار بسعة فضله وكرمه تعالى ... إلى آخر ما ذكره الشيخ الفاضل قدس‌سره في « الفصول » (٢). وقد أطال الكلام قدس‌سره في دفعه والجواب عنه بما لا يخلو عن مناقشة. ولمّا كان أصل المناقشة غير محصّل المراد أعرضنا عنه.

السّادس : أنّها أخصّ من المدّعى من جهة أخرى ؛ حيث إنّها مختصّة بما إذا كان الخبر الوارد دالاّ على الاستحباب أو الثواب على العمل ، وأمّا إذا دلّ على الوجوب ، أو الثواب على الفعل والعقاب على الترك ، أو اقتصر على العقاب على الترك ، فلا يظهر حكمه من الأخبار المذكورة ، مع أن حكمهم بالتسامح يشمل جميع الصور. ولعلّه المراد بقوله قدس‌سره في « الكتاب » « وثالثة : بظهورها فيما بلغ فيه الثواب المحض ... إلى آخره » (٣).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ج ٢٧ / ١٥٠ ، باب « وجوب الرجوع في القضاء والفتوى الى رواة الحديث » ـ ح ٤٢ ، عن رجال الكشى : ج ١ / ٧ ـ ح ٤.

(٢) الفصول الغرويّة : ٣٠٦.

(٣) فرائد الأصول : ج ٢ / ١٥٥.