خبر الفاسق من غير فرق بين الموضوعات والأحكام بجميع أقسامها ـ بما هذا لفظه :
« والجواب : أن تناول أخبار الباب لخبر الفاسق أقوى من تناول آية النّبأ ؛ لأن المطلقات التي يقع في سياق العموم كالرجل في قولك : « من أكرم رجلا فله كذا » تفيد العموم ، تبعا لألفاظ العموم للتلازم. إلى أن قال : مضافا إلى اعتضاد عموم الأخبار بالشهرة وبظاهر العقل كما عرفت » (١). انتهى كلامه رفع مقامه.
وفيه ما لا يخفى.
وذكر شيخنا قدسسره في « الرسالة » : « أن التحقيق في الجواب : أنّ دليل طرح خبر الفاسق إن كان هو الإجماع ، فهو في المقام غير ثابت. وإن كان آية النبأ فهي مختصّة بشهادة تعليلها بالوجوب والتحريم ، فلا بدّ في التعدّي عنهما من دليل مفقود في المقام » (٢). انتهى كلامه رفع مقامه.
وهذا الجواب كالسابق عليه مبنيّ على ما عرفت تضعيفه من دلالة الأخبار على حجيّة خبر الفاسق. ويتوجّه عليه ـ مضافا إلى ما عرفت ـ : المنع من اختصاص التعليل بخصوص الوجوب والتحريم ؛ لأن المراد منه كون خبر الفاسق في معرض الوقوع في خلاف الواقع من غير فرق ، فتدبّر هذا.
__________________
(١) الفصول الغرويّة : ٣٠٦.
(٢) رسالة في التسامح في أدلّة السنن : ١٥٢.