الصفحه ١٩٥ :
وكيف كان فالامر
سهل.
واما المقدمة
العلمية فتارة يكون من قبيل الشبهة المحصورة ، لتوقف اجتناب
الصفحه ٢٨٤ :
الاول المضاد مع
فعل الازالة ، فهو نظير البيت المتقوم بأربعة جدران ينعدم بانعدام واحد منها ،
فعدمه
الصفحه ٢٩٥ :
بالخصوصية الفردية
، فأنظر الى من اراد الماء ليشر به ويرفع به عطشه لم يتعلق له غرض بخصوصية ماء دون
الصفحه ٤١٨ :
متباينين ، ولم يكن اندراج احدهما بعينه فى العام ، وخروج الآخر اولى من العكس ،
كان العام ملغى الاعتبار فى كل
الصفحه ٤٦٣ :
وبعبارة اخرى من
حدى الفقدان والوجدان ، فكما ان زيدا فرد ومصداق من الانسان الكلى فكذلك الرقبة
الصفحه ٣ : .
أما بعد هذا هو
المجلد الاول من كتاب «تحرير الاصول» الذى أفاده أستاذ الفقهاء والمجتهدين وشيخ
أكابر
الصفحه ١٨ : من حالاتها وحالة
الشىء الطارية عليه فرع تحقق ذلك الشى.
لانا نقول : لا
نعنى من البحث عن أحوال السنة
الصفحه ٥٤ :
حدسية على خلاف
الواقع واما ان تكون هى على وفق الواقع ، إلّا ان دليلهم هنا غير تام لانه من
الصفحه ٨١ :
فان قلت : استعمال
اللفظ فى اكثر من معنى واحد من قبيل استعمال العام الذى تعلق الحكم فيه بكل فرد من
الصفحه ٨٤ :
مثل ذلك الى القول
بوضع على حدة للمثنى بنفسه من دون رجوعه الى وضع للعلامة وملحوقها. (١)
وهو بعيد
الصفحه ٢١٦ :
من داعى الامر كان
الواجب منجزا حاليا ، فلا تخرج الاقسام حينئذ عن امرين.
ويرد عليهم مضافا
الى ما
الصفحه ٢٣٥ :
فيه بنحو التوصل
الى واجب آخر غيره وهذه الامثلة المذكورة كلها من هذا الباب ، لان المترتب عليها
ليس
الصفحه ٢٥٠ :
ارادة ضمنية منبعثة عن تعلق الارادة بايجاد ذى المقدمة.
وربما يستدل للقول
بإطلاق الارادة فى المقدمة من
الصفحه ٢٧٨ :
ويبقى التكليف بكل
من الضدين ناقصا اريد منه المحافظة على الوجود من قبل عدم المقتضى او التشاغل
الصفحه ٢٨٣ :
التكليف بالضدين لم يكن الا استلزامه الجمع بين الضدين الممتنع صدوره من المأمور ،
وهو غير لازم فى مثل هذا