استعمال اللفظ الموضوع للكل فى الجزء ، وهو مجاز وعلى مختاره فى التثنية والجمع بانها فى قوة تكرار المفرد ولا ريب ان اللفظ المفرد اذا تكرر واستعمل فى معان فكل لفظ يكون حقيقة فى ذلك المعنى المستعمل فيه ، فكذلك ما هو فى قوته وبمنزلته.
اقول : الوحدة التى اعتبرها فى المعنى ، ان أراد بها الوحدة الذاتية القائمة فى كل شىء ، فذلك لا ينافى استعمال اللفظ فى كلا معنييه وان كان كل واحد منها واحدا فى ذاته ، وان اراد بها الوحدة الوجودية المانعة من ضم وجود شىء آخر معه ، فهذا لا يلتزم به من هو ادنى منه فضلا عنه قده اذ ضم وجود الى وجود آخر مما لم يقم على امتناعه دليل عقلى ولا عرفى ، وان اراد بها الوحدة الاستعمالية اى يكون المعنى منفردا فى تعلق الاستعمال به لا منضما مع غيره ، قلنا هذا صحيح إلّا انه لا يكون الوحدة بهذا المعنى ماخوذة فى معنى اللفظ المفرد ، لاستحالة اعتبار ما يتاتى من قبل الاستعمال فى مفهوم المستعمل فيه كما مر منا غير مرة ، فان الاستعمال والقيود المتصيدة منه متاخرة طبعا عن المعنى المستعمل فيه ، فكيف تعتبر فيه وهو مقدم عليها طبعا ، واذ لم يكن مثل هذا الوحدة معتبرة فى المعنى فلا يكون خلوه عنها موجبا للتجوز فى اللفظ هذا ما يتعلق بالمفرد.
واما التثنية والجمع فان لحقا اسماء الاجناس كرجلين مثلا كانت دلالة رجل على الجنس نفسه والعلامة الملحقة به دالة على تعدد فرديه بنحو دخول التقيد وخروج القيد وليس هذا من استعمال اللفظ فى معنيين وان لحق الاعلام فربما ارتكب فيها التاويل بالمسمى وبناء عليه تكون بمنزلة اسماء الاجناس ، إلّا ان هذا مع تعسفه فى نفسه ربما يمتنع ارتكابه فى المعارف المتوغلة فى التعريف كما فى اسماء الاشارة ، ومن ثم التجأ بعض الفحول «صاحب الفصول» فى