الصفحه ٦٩ : نودى بالولاية ، فأخذ
الناس بأربع وتركوا هذه «يعنى الولاية» الكافى ج ٢ : ص ١٨ بحار الانوار ج ٦٥ : ص
٣٢٩.
الصفحه ١٠٤ :
__________________
(١) ـ الفصول فى
الاصول : ٦٠.
(٢) ـ البقرة : ١٢٤.
(٣) ـ الاصول من
الكافى ج ١ ص : ١٧٤ باب طبقات الانبيا
الصفحه ١٢٨ : والمأمور به معا ، واقصى ما يتصور فى ادراك العقل انه
يرى المصلحة فى العمل نفسه ، ومجرد ذلك غير كاف فى
الصفحه ١٤٣ : : الامر
الضمنى المتعلق بذات العمل كاف فى دعوته الى العمل ، فلا حاجة معه الى التوصل الى
اتيانه بداعى امره
الصفحه ١٧١ : وبين دليل الاختيار لم يبق خاليا عن معنى لكى يلزم منه اللغوية ، بل
قيامه بالبدلية كاف فى خروجه عن
الصفحه ٢٥٩ :
ان الالتفات الى
الملازمة فى نظر الحاكم كاف فى ايجاب المقدمة بحسب الارتكاز وان لم يكن ملتفتا
اليها
الصفحه ٢٨٧ : بل تندفع الشبهة حتى مع فرض كونهما فى عرض واحد ورتبة فاردة ، إلّا ان
النقصان من احدهما او كليهما كاف
الصفحه ٣٥٧ : الصلاة ، اذا اتى بها برجاء المحبوبية او اعتقاد
المطلوبية فان هذا المقدار ، كاف فى حصول القربة المعتبرة فى
الصفحه ٤١٤ :
مقام البيان ، كاف فى الحجية وان لم يتحقق فيه الامران ، لاستقرار البناء عليه
كذلك ، كما انه لا يشترط فى
الصفحه ٤١٧ : ما لها من سائر العناوين ولا اقل من الشك فى اعتباره من
ذلك الوجه ، وهو كاف فى سقوط اعتباره بالنسبة الى
الصفحه ٤١٩ : نحوى حتى يجب اكرامه.
لانه يقال : لا
يلزم احراز كونه غير نحوى فى الحكم بوجوب اكرامه ، بل عالميته كافية
الصفحه ٤٥١ : بمقتضاه ، وإلّا كان الكلام مجمل الدلالة بالنظر الى
مورد الاستثناء فتفطن.
«فى تخصيص الكتاب
بالخبر الواحد
الصفحه ٤٥٢ :
طرح المخالف
للكتاب ، او انه زخرف او انه لم يقله عليهمالسلام الى غير ذلك مما يدل على هذا المعنى
الصفحه ١٥ : : أنما يبحث عنها باعتبار وقوعها فى الكتاب والسنة ، فعند
التحقيق ليس موضوع مباحثهم مطلق تلك الامور ، بل
الصفحه ١٨ : أحوال خصوصها كما لا يخفى.» هذا
ولقائل : أن يمنع
تعميم البحث فى تلك المسائل الى غير أوامر الكتاب والسنة